عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير الشركات، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المتاحة.
استعراض المشروعات الكبرى في الشركات القابضة
تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات المشروعات في الشركات القابضة للصناعات الكيماوية، المعدنية، القطن والغزل والنسيج، الأدوية، التشييد والتعمير، والسياحة والفنادق.
وأكد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى المنتجات والخدمات المقدمة.
التزام بالجدول الزمني والتعاون بين الشركات
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروعات، وتعزيز التعاون بين الشركات القابضة والتابعة لضمان التكامل والاستفادة القصوى من الموارد.
ووجه بضرورة وضع خطط تنفيذية دقيقة لاستغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يعزز الكفاءة المالية والإنتاجية.
الجودة والاستدامة في الإنتاج
وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي والتنمية المستدامة.
وشدد على أهمية تحسين استراتيجيات التسويق، والتدريب المستمر للموظفين، وتنمية مهاراتهم لتعزيز القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
متابعة تطبيق نظام ERP وتحقيق الحوكمة
ركز الاجتماع على متابعة تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة، وأهمية تكامله لتحسين الأداء التشغيلي وزيادة الشفافية المالية والإدارية.
ووجه الوزير بتسريع تنفيذ النظام، مع تطوير المواقع الإلكترونية للشركات لتعزيز الحوكمة الرقمية والشفافية في العمليات.
تعزيز الشراكات وتحسين الوضع المالي للشركات
ناقش الاجتماع جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات.
تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع القدرة الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.
وشدد الوزير على أن تطبيق الحوكمة وتحقيق التكامل بين الشركات يعدان ركيزة أساسية لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للوزارة بكفاءة وشفافية.
