كامل: 41 مليون دولار استثمارات المرحلة الأولى بسعة تخزينية 400 ألف طن
حددت وزارة المالية، 4 اشتراطات جديدة، لمنح وزارة التموين ضمانة المرحلة الأولى لتنفيذ مصنع إنتاج الصوامع شرق بورسعيد ، وفقا لمصادر حكومية تحدثت لـ “البورصة”.
قال رفقي كامل مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة سامكريت ـ أحد المساهمين في المشروع ـ إن وزارة المالية خاطبت وزارة التموين، لتنفيذ 4 اشتراطات ، أولها الحصول على موافقات مجلس الوزراء على التعاقد وعلى قيام وزارة المالية بإصدار ضمانة سيادية ضمانا لالتزامات الهيئة العامة للسلع التموينية.
وتضمن الشرط الثاني، موافاة وزارة المالية بصورة من التعاقد المبرم بين “فيروم مصر” لتوريد الطاقات التخزينية ، والهيئة العامة للسلع التموينية ضمن الاتفاق الموقع بينهما كمساهمين فى تنفيذ المشروع القومي.
أما الشرط الثالث فنص على توقيع بروتوكول بين وزارة المالية وهيئة السلع التموينية يتضمن شروط إصدار الضمانة والمصروفات الخاصة بها والضمانات الممكن تقديمها من السلع التموينية وتكلفة التمويل حال قيام وزارة المالية بسداد مبالغ نتيجة لإصدار الضمانة السيادية.
أما الشرط الأخير، فينص على إصدار تصريح بالخصم من الهيئة العامة للسلع التموينية على حساباتها لصالح وزارة المالية.
وأضاف كامل، أن وزارة المالية تستهدف إدارة رصيد الضمانات السيادية والذي يتم متابعته بشكل دوري، إذ سيتم إصدار الضمانة المطلوبة للمرحلة الأولى فى الوقت الحالي استهدافا لتحقيق الحد الأدنى المطلوب من شركة “فيروم مصر” لبدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وأوضح أن الاستثمارات الاجمالية للمشروع تقدر بنحو 150 مليون دولار، إذ تبلغ استثمارات المرحلة الأولى المتوقع تنفيذها العام المالي المالي 2026 /2027 نحو 41 مليون دولار لاقامة صوامع سعات تخزينية تقدر بـ 400 ألف طن كمرحلة أولى، وهي تمثل الحد الأدني من الطلب الذي من شأنه تحقيق الجدوى الاقتصادية لإقامة مصنع الصوامع.
وأشار كامل، إلى أن باقى التكلفة الاستثمارية التي تقدر بنحو 109 ملايين دولار، سيتم توزيعها على مرحلتين متساويتين خلال العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029 .
وكانت وزارة التموين ، طالبت وزارة المالية في ديسمبر الماضي بتوفير الضمانة اللازمة لإحلال المكون المحلي محل المكون الأجنبي للصوامع المخطط تنفيذها وذلك لتمويل هذه المشروعات عن طريق أحد البنوك الوطنية بالعملة المحلية للدولة المصرية .
