خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى سلبية، مع معاناة الدولة الخليجية من ارتفاع الديون وفجوات الميزانية الواسعة.
أفادت فيتش اليوم الإثنين أن التصنيف الائتماني للبحرين لا يزال عند “+B”، وهو ما يعادل أربع درجات دون مستوى الدرجة الاستثمارية.
وقالت الوكالة في بيان: “إن تعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية جاء نتيجة للعجز الواسع المستمر في ظل عبء فوائد الديون العالي والمتصاعد”.
حجم ديون البحرين
أضافت فيتش أن نسبة ديون البحرين إلى الناتج المحلي الإجمالي تزيد عن ضعف متوسط الدول المصنفة بـ” B”، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 136% في العام المقبل مقارنة بـ130% في عام 2024.
لكن حتى الوقت الراهن، يبدو أن المستثمرين غير منزعجين من هذا التصنيف.
وفقاً لمؤشرات بلومبرغ، حققت سندات البحرين الدولارية عائداً قدره 2.4% هذا العام، وهو أعلى من متوسط الأسواق الناشئة.
كما أن متوسط العوائد يصل إلى 6.4%، وهو أقل من معظم الدول النامية الأخرى.
ومن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة للدعم المالي القوي الذي حظيت به البحرين في السابق من دول الجوار مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
حزمة إنقاذ من دول الخليج
قالت “فيتش”: “في حال غياب الإصلاحات القوية، قد تحتاج المملكة إلى زيادة كبيرة في التمويل التفضيلي من دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الاستقرار وتقليل عبء ديون البحرين”.
وأضافت: “توقعاتنا الأساسية هي أن البحرين ستكون قادرة على الحصول على هذا التمويل من شركاء مجلس التعاون الخليجي”.
وفي عام 2018، تلقت البحرين (أصغر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي) حزمة مساعدات بقيمة 10 مليار دولار من دول شملت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ووقتها، قالت الدولة إنها ملتزمة بترشيد الإنفاق، مع تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2022.
