رشح خبراء ، العام الحالي، لعودة القطاع العقاري إلى مساره الطبيعي بعد التحديات الكبيرة التي واجهها خلال السنوات الماضية، خصوصا ارتفاع سعر الدولار، وزيادة أسعار مواد البناء ونقص الخامات المستوردة، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية للعملاء.
وأكد الخبراء، أن استقرار سعر الصرف وتوقعات خفض سعر الفائدة من العوامل الرئيسية التي ستدعم توسع الشركات العقارية وطرح مشروعات جديدة، مما يسهم في تنشيط حركة المبيعات بالسوق.
قال أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الاقتصاد المصري تأثر بشكل عام بالتحديات العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19، وهو ما انعكس على مختلف القطاعات، بما فيها القطاع العقاري.
وأشار إلى أن القطاع العقاري واجه العديد من التحديات، منها التضخم وارتفاع الأسعار .. إلا أنه تمكن من تحقيق مبيعات مرتفعة خلال عام 2024.
أضاف أن السوق يشهد حالياً حالة من الاستقرار، في ظل تراجع معدلات التضخم، مما يعزز الطلب على العقارات.
ولفت سعد الدين، إلى أن القرارات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة خلال السنوات الماضية شكلت نقطة تحول رئيسة في إعادة الشركات العقارية إلى مسارها الصحيح، وتحفيزها على زيادة الاستثمارات.
وأوضح أن السوق العقاري سيظل وجهة رئيسة للمستثمرين، خصوصا في ظل الاستقرار الاقتصادي المتوقع ، مما يعزز ثقة المستثمرين والشركات العقارية.
فوزي: توفير الأراضي بكميات كبيرة والتمويل الواسع دعما المبيعات
وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار مواد البناء، وانخفاض سعر العملة.. إلا أن الإجراءات الحكومية الداعمة أسهمت في إعادة القطاع إلى مساره الصحيح.
وأوضح فوزي أن الحكومة لعبت دورًا محوريًا في دعم الشركات العقارية، من خلال توفير الأراضي بكميات كبيرة وتقديم تسهيلات تمويلية، مما أسهم في تعزيز استقرار السوق العقاري.
وأشار إلى أن القطاع شهد طفرة ملحوظة خلال عام 2024، مدفوعة بتزايد الطلب على العقارات وارتفاع الأسعار بشكل سريع، وعملت الشركات المطورة على تقديم تسهيلات جديدة لجذب العملاء، مما عزز حركة المبيعات بشكل كبير.
اقرأ أيضا: “الريسيل” يفقد بريقه بعد الإقبال المتزايد على عروض الشركات العقارية
أضاف فوزي أن التوسع في الاستثمار العقاري خلال السنوات الماضية أسهم في نمو القطاع وزيادة إقبال العملاء على شراء الوحدات، رغم التحديات الاقتصادية.
وشدد على أن انخفاض سعر صرف الجنيه وارتفاع التضخم كانا من أبرز العقبات التي واجهها المطورون، إلا أن الدولة قدمت حزمة من التسهيلات لدعم الشركات، مثل توفير الأراضي وزيادة فترات التقسيط، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية آمنة لقطاع العقارات.
وتوقع فوزي استمرار الإقبال على العقارات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوقعات بانخفاض سعر الفائدة، مما سيؤدي إلى تنشيط السوق العقاري وجذب مزيد من الاستثمارات، ليظل القطاع أحد أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبية للمستثمرين.
فكري: الشركات اضطرت للتكيف مع المتغيرات لضمان استقرار السوق
وأكد المهندس علاء فكري، رئيس شركة بيتا للتطوير العقاري، أن الاقتصاد المصري واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، تأثرت بانخفاض سعر العملة وصعوبة توفير النقد الأجنبي، مما أدى إلى نقص الخامات وارتفاع أسعار مواد البناء، وهو ما انعكس على قطاع العقارات والمستثمرين.
وأوضح أن عدم توافر مواد البناء المستوردة أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل سريع، مما دفع الشركات العقارية إلى إعادة تسعير وحداتها وفقاً للزيادات المتتالية في تكلفة البناء.
وأشار فكري، إلى أن المطورين العقاريين واجهوا هذه التحديات من خلال رفع أسعار الوحدات وتمديد فترات السداد، لتوفير حلول تتناسب مع الوضع الحالي للسوق.
أضاف أن القطاع شهد زيادات متتالية في الأسعار منذ عام 2022 وحتى نهاية 2024، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية، مؤكداً أن الشركات العقارية اضطرت إلى التكيف مع هذه المتغيرات للحفاظ على استقرار السوق.
وحول تأثير سعر الفائدة على السوق العقاري، أوضح فكري أن خفض الفائدة لا يحدث بوتيرة سريعة مقارنة بارتفاع الأسعار، مما يجعل تأثيره على السوق العقاري تدريجياً وليس فورياً.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية الداعمة أسهمت في تعزيز نمو القطاع العقاري، من خلال التوسع في إنشاء مدن جديدة وتقديم تسهيلات للمطورين، مما عزز قدرة الشركات على زيادة استثماراتها رغم التحديات الاقتصادية.
راشد: سعر الفائدة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا أمام الشركات
وأكد المهندس محمد راشد، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الغرفة لعبت دورًا محوريًا في دعم الشركات المطورة لمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال اتخاذ عدة قرارات هامة، أبرزها طرح أراضٍ جديدة للمطورين وزيادة المساحات البنائية، مما أسهم في تعزيز قدرة الشركات على التوسع والاستثمار.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا أمام الشركات العقارية، خاصة أن معظمها يعتمد على التمويل الذاتي، مما يقلل من فرص اللجوء إلى القروض البنكية.
وأوضح أن المستثمرين يفضلون في الوقت الحالي استثمار أموالهم في البنوك نظرًا لارتفاع العائد على الودائع، وهو ما أثر على تدفق الاستثمارات نحو القطاع العقاري.
وتوقع راشد زيادة الطلب على العقارات خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قدمت عروضًا ترويجية لفترات زمنية محددة على وحدات معينة، بهدف جذب العملاء وتحفيز حركة المبيعات، خاصة في فترات الركود.
أضاف أن الشركات التي تمتلك محفظة أراضٍ كبيرة هي الأكثر قدرة على تقديم هذه العروض، حيث يمكنها تعويض أي خسائر مستقبلية، بينما الشركات ذات المحافظ المحدودة لا تستطيع توفير هذه التسهيلات بنفس القدر.
وأوضح راشد أن أسعار العقارات خلال العام الحالي ستتأثر بعدة عوامل، من بينها استقرار سعر الصرف، وارتفاع أسعار مواد البناء، والتغيرات في سعر الفائدة. وتوقع أن ترتفع الأسعار تدريجيًا خلال النصف الأول من 2025 بنسبة تصل إلى 15%.
كما أكد أن انخفاض سعر الفائدة المتوقع خلال العام الحالي سيكون عاملًا رئيسيًا في دعم السوق العقاري، إذ سيؤدي إلى زيادة الإقبال على شراء العقارات باعتبارها استثمارًا آمنًا وقابلًا للزيادة مع مرور الوقت.
وأضاف راشد أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة خلال السنوات الماضية أسهمت في تحسين وضع السوق العقاري، وتقليل التحديات أمام الشركات المطورة، مما انعكس إيجابيًا على تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، دون تأخير، في ظل توجه الدولة نحو تطوير جميع المحافظات وإنشاء مدن جديدة لدعم النمو العمراني.
