أعرب محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، عن قلقه إزاء ارتفاع معدلات التضخم في إسرائيل، والذي تجاوز النطاق المستهدف نتيجة الأعباء الضريبية المتزايدة وتضخم القروض العقارية، في ظل تقلبات سعر الشيكل مقابل الدولار.
بنك إسرائيل يثبت أسعار الفائدة رغم فشل السيطرة على التضخم
للمرة التاسعة على التوالي، أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة عند 4.5%، بعد فشل الجهود في السيطرة على التضخم المتزايد.
ارتفع معدل التضخم في يناير إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عام. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% مقارنة بشهر ديسمبر، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية، السكن، وزيادة تكاليف المعيشة.
أسباب ارتفاع التضخم وتأثير الحرب على الاقتصاد
أرجع مسؤولون حكوميون ارتفاع التضخم إلى نقص الإمدادات بسبب تداعيات الحرب على غزة.
وأكد يارون، في تصريحاته لصحيفة “جلوبس” الإسرائيلية أن التضخم مرتبط بزيادة الضرائب وارتفاع الطلب عن العرض.
وأضاف أن هناك حالة من عدم اليقين الاقتصادي، لكنه يأمل أن يكون التضخم هذا العام ضمن النطاق المستهدف.
مخاطر قروض العقارات ونظام “قروض البالون”
شدد يارون، على ضرورة قيام البنوك بتحديث تقييماتها للمخاطر المرتبطة بقروض المقاولين.
وأعرب عن قلقه من العقود التي تفتقر إلى عمليات اكتتاب كاملة، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وحذّر من خطورة قروض البالون، وهو نظام يمنح المشترين تأجيل سداد أصل القرض حتى نهاية فترة البناء، مما يخلق تشوهات في الأسعار العقارية ويؤدي إلى صعوبة تعديل الأسعار وفق ظروف السوق المتغيرة.
تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي وسط تداعيات الحرب
سجّل الاقتصاد الإسرائيلي نموًا أقل من المتوقع في الربع الرابع من عام 2024، متأثرًا بارتفاع تكاليف الحرب.
أظهرت بيانات دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.5% فقط خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مقارنةً بالتوقعات التي كانت عند 5.7%.
شهد عام 2024 أبطأ معدل نمو للاقتصاد الإسرائيلي منذ عقدين، حيث تراجعت حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة 0.3%، في ظل ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار.
