أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس غانا الجديد، جون دراماني ماهاما، يعتزم إعادة التفاوض على اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، والتي كان يُنسب إليها تحقيق الاستقرار المالي للبلاد بعد تخلفها عن سداد ديونها قبل ثلاث سنوات.
مراجعة للاتفاق الاقتصادي بقيادة لجنة خبراء
أعلن ماهاما عن تشكيل لجنة خبراء لوضع مسار اقتصادي جديد للبلاد، وسيقود الرئيس “حوارًا اقتصاديًا وطنيًا” في أكرا يومي 3 و4 مارس، يجمع بين ممثلين من القطاع الخاص، الأوساط الأكاديمية، مراكز الفكر والمجتمع المدني.
جاء هذا بعد تعهده عند توليه السلطة في ديسمبر الماضي بمعالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة، التي أدت إلى تخلف غانا عن السداد في 2022، وانضمامها لبرنامج صندوق النقد الدولي للمرة الـ18 منذ الاستقلال.
هدف ماهاما: مراجعة شروط الاتفاق
ويرغب ماهاما في إجراء تعديلات على اتفاقية صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن حكومته لم تكن طرفًا في صياغتها.
أكد في تصريحات لـ”بلومبرج” خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أن هناك إمكانية لتعديل البرنامج بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي.
قيود أمام محاولات إعادة التفاوض
يرى الخبراء أن ماهاما قد يواجه صعوبات في تعديل الاتفاق، حيث قال جون أسافو أدجاي، الباحث في مركز التحول الاقتصادي الأفريقي، إن الرئيس ملزم بالالتزام بشروط الصندوق، والتي تشمل: ضبط الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات الضريبية، ووقف إقراض البنك المركزي للحكومة.
وأشار أدجاي إلى أن الحكومة لا تملك الكثير من الخيارات، حيث أن استئناف سداد الديون الثنائية، المتوقف منذ 2022، مقرر في 2025.
إصلاحات مالية في الأفق
يستعد وزير مالية غانا، كاسييل أتو فورسون، لإعلان تخفيضات ضريبية جديدة في الميزانية المقبلة لتعزيز النمو الاقتصادي.
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغط متزايد على الحكومة لتحسين الإيرادات الضريبية، حيث تبلغ نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي 13.8%، وهي أقل من المتوسط الأفريقي البالغ 17%.
صندوق النقد الدولي يدعو لزيادة الإيرادات
رفض صندوق النقد الدولي التعليق على تحركات ماهاما، لكنه في آخر مراجعة له دعا غانا إلى تعزيز الإيرادات المحلية وضبط الإنفاق لضمان الاستقرار المالي.
اقتصاد غانا في مرحلة تعافٍ بطيء
وتراجع التضخم من 54% في 2022 إلى 23.5% حاليًا، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في 2025، مقارنة بـ 3.1% في 2024، مما يشير إلى تحسن طفيف بعد أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ جيل.
رغم ذلك، لا تزال الشركات تعاني من انخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع تكلفة الاقتراض إلى 40%، والرسوم الجمركية المرتفعة التي تزيد من تكاليف الاستيراد.
