عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا، لمناقشة الملفات المشتركة وتعزيز التعاون المالي بين الجانبين.
ركز الاجتماع على إيجاد حلول فعالة لفض التشابكات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، وذلك في إطار إصلاح الهياكل المالية للشركات وتحقيق الاستدامة المالية.
استعرض الجانبان الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما ناقشا آليات جديدة لضمان استمرار حل هذه التشابكات بما يحقق التوازن المالي المطلوب.
تعزيز الاستدامة المالية للشركات
أكد الوزيران على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة.
شددا على ضرورة تعزيز قدرة الشركات على تحقيق أرباح مستدامة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وتعزيز كفاءته المالية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
