قال وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت” إن اقتصاد بلاده أكثر هشاشة مما يبدو، وتعهد بإعادة خصخصة النمو -أي جعله أكثر اعتماداً على القطاع الخاص- عبر خفض الإنفاق الحكومي والقيود التنظيمية.
ذكر “بيسنت” في خطاب بمؤتمر استثماري نظمته السفارة الأسترالية في واشنطن أمس الثلاثاء، أن تقلبات أسعار الفائدة، والتضخم، والاعتماد على القطاع العام في توليد الوظائف عوامل أعاقت الاقتصاد الأمريكي رغم نموه وانخفاض البطالة.
وأوضح أن 95% من النمو الإجمالي للتوظيف على مدار الـ 12 شهراً الماضية تركز في القطاعات العامة والحكومية مثل الصحة والتعليم، وهي مجالات ذات معدل بطيء لنمو الأجور والإنتاجية، مقارنة بالقطاع الخاص، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وألقى “بيسنت” باللوم في هشاشة الاقتصاد الأمريكي على الإنفاق المفرط للإدارة السابقة للرئيس “جو بايدن”، وإصدارها لوائح تنظيمية قيدت جانب العرض، وهذا كان المحرك الرئيسي للتضخم في وجهة نظره.
وأضاف أن القطاع الخاص الأمريكي كان في حالة ركود خلال ولاية الرئيس السابق، لذا تستهدف الإدارة الحالية إعادة خصخصة الاقتصاد.
وقال إن ارتفاع الإنفاق الحكومي يخلق تشوهات في الاقتصاد تعرقل عمله على نحو ديناميكي، لذا تعمل “وزارة الكفاءة” على تعزيز كفاءة الحكومة.
وأشار “بيسنت” إلى أن الأجندة الاقتصادية للرئيس “دونالد ترامب” سوف تساعد على خفض أسعار الفائدة، وخاصة على السندات السيادية العشرية، وذلك من خلال استعادة ثقة الأسواق في الوضع المالي طويل الأجل للولايات المتحدة.
وتابع بأن زيادة إنتاج الطاقة، وتقلص القيود التنظيمية سيساعدان على خفض التضخم من خلال زيادة المعروض.
وفيما يتعلق بالسياسة التجارية الأمريكية، قال “بيسنت” إن التعريفات الجمركية المخطط لها هدفها تعزيز الاقتصاد عبر ثلاثة محاور، أولها هو دعم القاعدة الصناعية المحلية وحماية الوظائف، وثانيها هو زيادة الإيرادات المالية للحكومة وتوجيه هذه الأموال لتمويل الاستثمارات.
هذا بالإضافة إلى فاعلية استخدام الرسوم الجمركية كأداة لمعالجة الاختلالات الناجمة عن الأوضاع الداخلية للاقتصادات الأخرى كما في حالة تجنب آثار فائض الطاقة الإنتاجية للصين، والتصدي لما وصفه بتصدير بكين انكماشها الاقتصادي للدول الغربية.
