وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن كل من “الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء” و”اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء”، في خطوة تعزز جهود التكامل العربي في مجال الطاقة.
تأتي هذه الموافقة ضمن رؤية استراتيجية للربط الكهربائي العربي الشامل، باعتباره أحد أبرز المشروعات التكاملية العربية، حيث تهدف إلى تأسيس سوق كهرباء عربية مشتركة قائمة على إطار مؤسسي قوي وبنية تحتية متكاملة للربط الكهربائي بين الدول العربية. كما يشمل الإطار التشريعي لحوكمة السوق، بما يضمن تكاملها من الناحية الفنية والتجارية.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، التي تم توقيعها في أبريل 2017، حظيت بموافقة 16 دولة عربية حتى الآن. وتُعتبر “الاتفاقية العامة” المرحلة التالية، حيث تُوقّع عليها الدول الأعضاء، بينما تحدد “اتفاقية السوق” التفاصيل التنفيذية، بما يشمل الجوانب التجارية وقواعد السوق، لضمان تنظيم وتفعيل التعاون بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي.
