أُحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، المتعلق بتعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك فيما يخص الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدن والقرى.
بموجب التعديلات الجديدة، سيتم تحديد ارتفاعات المباني في المدن وفقًا لاشتراطات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، مع إمكانية تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وفقًا لمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.
أما في القرى، فتم تحديد الارتفاعات وفقًا لقيود هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث تصبح على النحو التالي:
شوارع بعرض 4 أمتار فأكثر: الارتفاع الأقصى (أرضي + 2 دور) بحد أقصى 10 أمتار.
شوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: الارتفاع الأقصى (أرضي + 3 أدوار) بحد أقصى 13 مترًا.
شوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: الارتفاع الأقصى يعادل مرتين عرض الشارع.
يأتي هذا التعديل في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتيسير على المواطنين، من خلال استيعاب التوسع السكاني بالتوسع الرأسي، ودعم زيادة ارتفاعات البناء في الريف المصري، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية.
كما يهدف القرار إلى الحد من مخالفات البناء، حيث أصبحت الارتفاعات محددة بعدد الأدوار بدلاً من عدد الأمتار، مما يتيح للمواطنين الحصول على التراخيص اللازمة دون الوقوع في المخالفات.
