علمت «البورصة» من مصادر حكومية مطلعة، أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، من المتوقع أن يبرم اتفاقًا مع الحكومة المغربية خلال زيارته اليوم الخميس، بهدف إنهاء أزمة الصادرات المصرية إلى المغرب.
وذكرت المصادر أن أحد الحلول المطروحة يتمثل في زيادة واردات مصر من السلع المغربية، في خطوة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.
وسجل حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب 1.3 مليار دولار، حيث سجلت الصادرات المصرية 900 مليون دولار، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من المغرب نحو 400 مليون دولار.
وأضافت أن الوفود المصرية التي زارت المغرب مطلع الأسبوع الجاري نجحت في التوصل إلى اتفاق لبدء الإفراج التدريجي عن السلع الغذائية المحتجزة في الموانئ المغربية، في حين لم يُحسم بعد مصير باقي البضائع.
ويعود سبب توقف الصادرات المصرية بشكل أساسى إلى عدم تكافؤ التبادل التجارى بين البلدين، بمعنى أن المغرب ترى أن كفة مصر هى الرابحة من اتفاقية التجارة الحرة “أغادير”، بحسب ما ذكره على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين فى تصريحات سابقة لـ «البورصة».
وتصدر مصر للمغرب مجموعة من السلع أبرزها، الحديد، الأسمنت، السيراميك، المحاصيل الزراعية، والسلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بينما تستورد السيارات وقطع غيارها وبعض الخامات مثل الفوسفات.
