أعلن الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تتضمن الحزمة إجراءات متنوعة تسعى إلى توفير الدعم النقدي والخدمات الصحية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتجنب أي تأثير سلبي على معدلات التضخم، التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا.
تنقسم الحزمة إلى جزأين رئيسيين، حيث يشمل الجزء الأول إجراءات عاجلة يتم تنفيذها حتى نهاية يونيو، بينما يركز الجزء الثاني على زيادة الأجور والمعاشات، والتي ستبدأ في يوليو القادم مع العام المالي الجديد.
تستهدف الحزمة 10 ملايين أسرة مسجلة على بطاقات التموين، حيث سيتم منح كل أسرة مساعدات مالية إضافية خلال شهر رمضان، تتراوح بين 125 و250 جنيهًا، مع تكرار هذا الدعم خلال عيد الفطر.
كما سيتم تقديم 500 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى زيادة دائمة بنسبة 25% للمعاشات النقدية ابتداءً من أول أبريل.
فيما يتعلق بالرعاية الصحية، تم تخصيص تمويل لعلاج 60 ألف حالة بحاجة إلى تدخلات جراحية عاجلة خلال شهر رمضان والشهر التالي، كما ستتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لضمان حصول المواطنين على الرعاية الطبية اللازمة بسرعة وكفاءة.
على صعيد دعم التشغيل، سيتم إنشاء صندوق جديد بقيمة 10 مليارات جنيه، يهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة والشباب من خلال تأهيلهم وتقديم التمويل اللازم لإطلاق مشروعات صغيرة أو توفير فرص عمل مناسبة.
كما ستتم زيادة الدعم للعمالة غير المنتظمة، حيث سيحصل كل عامل على 1500 جنيه تُصرف 6 مرات سنويًا.
في إطار دعم القطاع الزراعي، سيتم رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب، مما سيوفر دخلاً إضافيًا للفلاحين بقيمة 6 مليارات جنيه. كما ستتم زيادة التمويل المخصص لشراء محصول القطن، دعمًا للمزارعين.
وفيما يخص العاملين بالدولة، ستوفر الحكومة 85 مليار جنيه لزيادة الأجور والمعاشات بدءًا من يوليو القادم، مع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه.
وسيتم منح علاوة غلاء معيشة بقيمة 400 جنيه، إلى جانب علاوة قطعية قدرها 300 جنيه لكل الموظفين، كما ستخصص مبالغ مالية لتعيين كوادر طبية وتعليمية جديدة لسد العجز في المستشفيات والمدارس، مع زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وحافز التطوير للمعلمين.
أكد وزير المالية أن هذه الحزمة تأتي في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، معربًا عن تفاؤله بتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الفترة المقبلة.
