أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على دفع أوجه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التطورات الإيجابية على مدار الفترة الماضية، وترفيع مستوى العلاقات، والاتجاه نحو توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي وكذلك مؤسسات التمويل الأوروبية والدول الصديقة.
جاء ذلك خلال استضافة الوزيرة الاجتماع الأول للجنة التسيير الخاصة ببرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم وتحسين إنتاج محاصيل الحبوب في مصر “كافي”، إلى جانب لجنة التسيير الخاصة ببرنامج “التنمية الريفية المتكاملة”، حيث يتم تنفيذ المشروعين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الثنائيين والجهات الوطنية المعنية.
وأكدت أنه في ضوء تلك الشراكة يجري تنفيذ العديد من مشروعات التعاون الإنمائي التي تُعزز أولويات التنمية في مصر، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يمول مشروع دعم وتحسين إنتاج محاصيل الحبوب في مصر، بقيمة 40 مليون يورو، وتنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التقدم على مستوى تنفيذ البرنامج في العام الأول، والأنشطة المخططة خلال العام الثاني، مع التركيز على المعوقات إلى واجهته والعمل على إيجاد حلول لتذليل كافة العقبات، بهدف التنفيذ السلس لأنشطة البرنامج وتحقيق النتائج المرجوة منه على النحو الأمثل.
وأوضحت أن البرنامج يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز إنتاجية واستدامة هذه المحاصيل الأساسية، من خلال تطبيق الممارسات والتقنيات الزراعية المتقدمة، وهو ما يسهم في ضمان مستقبل أكثر مرونة وازدهارا للمجتمعات الزراعية في مصر مع تعزيز الأمن الغذائي.
ويعد هذا المشروع المحوري، الذي يهدف إلى تعزيز إنتاج محاصيل الحبوب في مصر دليلا على التعاون المستمر مع شركاء التنمية، وتعتبر محاصيل الحبوب حجر الزاوية في الزراعة في مصر وعنصرا أساسيا في الحياة اليومية، خاصة في ضوء أزمة الغذاء لضمان تدفق مستمر لإمدادات القمح إلى المزارعين والمستهلكين، فضلا عن تقلب سعره في السوق الدولي.
في سياق آخر، استضافت الوزارة الاجتماع الثاني للجنة التسيير الخاصة ببرنامج “التنمية الريفية المتكاملة” الممول بمنحة من قبل الإتحاد الأوروبى تبلغ 24 مليون يورو، والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظات أسيوط، وسوهاج وبنى سويف.
وأشارت الوزارة إلى أن أهداف البرنامج الرئيسية تتمثل في تعزيز جهود السلطات المصرية في تعزيز التنمية الريفية المستدامة في وادي النيل، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرات سكان الريف من خلال توسيع الفرص الاقتصادية الزراعية، وخاصة للنساء، وزيادة فرص الحصول على التعليم والتدريب.
