حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي من ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية في العالم، مع التغييرات في السياسة التجارية، والضرائب، والإنفاق العام، والهجرة، وإلغاء القيود التنظيمية في الولايات المتحدة.
وقالت “كريستالينا جورجيفا” في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الخميس: “نتوقع نموًا عالميًا بنسبة 3.3% هذا العام والعام المقبل، وهو معدل أقل كثيرًا من المتوسط التاريخي”.
وأضافت: “في ظل مستويات الدين العام المرتفعة، مع بقاء توقعات النمو عند أدنى مستوياتها منذ عقود، يجب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي لتعزيز الأداء الاقتصادي”.
ودعت البلدان لتبني إصلاحات طموحة لرفع الإنتاجية وتعزيز آفاق النمو، مثل خفض البيروقراطية، وزيادة المنافسة وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز أنظمة التعليم، والتكنولوجيا المعززة للإنتاجية، مثل الذكاء الاصطناعي.
واختتمت “جورجيفا”: “قد تحتاج بعض البلدان إلى إعادة هيكلة ديونها، في حين تواجه العديد من البلدان الأخرى مدفوعات فائدة مرتفعة واحتياجات إعادة تمويل تعوق قدرتها على الاستثمار، وهذا دور صندوق النقد الدولي لمساعدة الأعضاء على تحقيق الرخاء”.
