أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تدشين آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتفعيل ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو، بهدف حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو لدعم قطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المشتركة.
جاء ذلك خلال لقائها مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، حيث بحث الطرفان المرحلة الثانية من آلية “مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة” والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو.
وأشارت المشاط، إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تستند إلى ستة محاور رئيسية، تشمل السياسة، الاقتصاد، التجارة، الأمن، الهجرة، والتنمية البشرية، وتستهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.
اقرأ أيضا: مدبولى: تحويل الشريحة الأولى من برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبى بقيمة مليار يورو
كما أكدت أن التمويل التنموي المخصص في إطار هذه الشراكة سيشمل 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاعات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتعمل وزارة التخطيط، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على صياغة البرامج والمشروعات التي سيتم تمويلها ضمن هذه المنح، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي وتوجيهه وفق الأولويات الوطنية لمصر.
كما ناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار الأوروبية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي، حيث ستسهم هذه المخصصات في تعزيز المبادرات التنموية المستدامة ودور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري.
