دعت ألمانيا إلى تخفيف قواعد الإنفاق الصارمة في الاتحاد الأوروبي للسماح للدول الأعضاء بالاستثمار بشكل أكبر في مجال الدفاع على المدى الطويل، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون لوكالة فرانس برس أمس الأربعاء.
ويأتي هذا بعد أن تعهد المستشار الألماني المقبل المحتمل فريدريش ميرتس هذا الأسبوع بإنفاق مليارات اليوروهات الإضافية على الدفاع والبنى التحتية.
وأفاد العديد من الدبلوماسيين أن سفير ألمانيا لدى الاتحاد الأوروبي فاجأ نظراءه الأوروبيين خلال اجتماع في بروكسل عندما اقترح منح الدول الأعضاء مساحة أكبر للإنفاق، إلى جانب مقترح الإعفاء لمدة أربع سنوات من قيود الانفاق الذي تم طرحه هذا الأسبوع.
ويمثل الاقتراح تحولا كبيرا لدولة حافظت في الماضي على موقف متشدد بالنسبة للميزانيات وسعت إلى تجنب أي تخفيف لقواعد الإنفاق.
ومع احجام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مواصلة دعم أوكرانيا، خيم الشك على الدعم المستقبلي لأوروبا أيضا، ما دفع بالتكتل إلى التخطيط لزيادة جذرية في الاستثمارات الدفاعية لحماية نفسه بشكل أفضل.
ومن المقرر أن يوافق زعماء الاتحاد الأوروبي على إعفاء لمدة أربع سنوات للسماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي خلال قمة استثنائية في بروكسل الخميس.
لكن السفير الألماني اقترح أن تذهب بروكسل “أبعد من ذلك”، بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي الحالي، بحسب ما نقل أحد الدبلوماسيين الأوروبيين.
ومع ذلك، لم ترحب بعض الدول الأخرى التي تتبنى نهجا متشددا في الإنفاق بدعوة السفير الألماني.
وأضاف الدبلوماسي “طلب الهولنديون والسويديون عدم تغيير النص”.
ويلتزم أعضاء الاتحاد الأوروبي بقواعد إنفاق تطالبهم بالحفاظ على معدل عجز أقل من 3% من الناتج الاقتصادي، وأن لا يتجاوز الدين حدا أقصى بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع أن يؤيد القادة الأوروبيون خلال قمة الخميس خطة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين لتحفيز الاستثمارات الدفاعية ودعم أوكرانيا ضد روسيا، رغم أن هذا قد يجعل من الصعب على الدول الأعضاء البقاء ضمن حدود الدين والعجز.
