يستعد البنك المركزي التركي لخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، مستفيداً من زخم بيانات التضخم لشهر فبراير التي جاءت أفضل من المتوقع.
من المنتظر أن تخفض لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح كارهان، سعر الفائدة من 45% إلى 42.5%يوم الخميس، وفقاً لأوسط التوقعات في استطلاع أجرته “بلومبرج”. سيكون هذا الخفض امتداداً للتخفيضين السابقين بمقدار 250 نقطة أساس لكل منهما، حيث تعتمد القرارات على استراتيجية إعلان في كل اجتماع على حدة.
تباطأ التضخم في تركيا الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، ليصل إلى 39%، وهو أدنى مستوى له منذ 20 شهراً، مما عزز الدعوات لمزيد من التقليص. على الرغم من أن تكاليف الاقتراض المنخفضة من المرجح أن تدعم الاقتصاد، إلا أنها ستزيد التحديات المتعلقة بالتضخم. لا يزال التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى جانب تضخم قطاع الخدمات، عند مستويات مرتفعة.
قال كارهان في الشهر الماضي، أثناء تقديمه لتوقعات التضخم، إن الأسعار التي تتم معايرة مؤشراتها وفقاً لفترات سابقة، مثل التعليم والإيجارات، تشكل نقاط ضغط. ورفع لاحقاً توقعاته للتضخم بنهاية العام من 21% إلى 24%، مشيراً إلى أن هذه العوامل تبقى خارج نطاق تأثير السياسة النقدية.
تركيا تتدرج في خفض الفائدة
فيما يتعلق بدورة خفض الفائدة، قال كارهان في 16 فبراير الماضي إن صانعي السياسات في تركيا يتبنون نهجاً “تدريجياً للغاية”.
تحدٍ آخر يواجهه المسؤولون هو إقناع الأتراك بالاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة في ظل تراجع الفائدة. فقد ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 10 مليارات دولار الشهر الماضي، وفقاً لاقتصاديي “جولدمان ساكس”. وتراجعت الليرة 3% أمام الدولار منذ بداية العام، ما يجعلها ثاني أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
كما أن توقعات التضخم لدى الأسر والشركات أعلى من تقديرات البنك المركزي، ويعتبرها صناع السياسات من المخاطر التي تهدد عملية خفض التضخم. إذ يمكن أن تؤدي التوقعات بارتفاع الأسعار إلى تسريع عمليات الشراء الاستباقية في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تهدئة الطلب. على الرغم من تراجع أسعار المنتجين بوتيرة أسرع، فإن النشاط الاقتصادي المدفوع بالاستهلاك لا يزال قوياً نسبياً.
قال الاقتصاديان في “سيتي غروب”، إيلكر دوماك وغولتكين إشكلار، إن “نظرة سريعة على توقعات التضخم بحسب القطاع تُظهر مدى تعقيد الطريق أمام عملية خفض التضخم”، متوقعين أن يتباطأ التضخم إلى 28% بحلول نهاية 2025. أضافا: “توقعات الأسر وقطاع الأنشطة الحقيقية تشير إلى عملية خفض تضخم أبطأ مما تتوقعه السلطات”.
أي إشارة تصدر من البنك المركزي اليوم الخميس حول مستقبل السياسة النقدية ستكون ذات أهمية بالغة للمستثمرين. قال اقتصاديون في “غارانتي بي بي في إيه ريسيرش” (Garanti BBVA Research) إنهم سيقيّمون وتيرة التخفيضات المستقبلية بعد الاطلاع على بيان لجنة السياسة النقدية.
ذكر اقتصاديون، بمن فيهم غول يوجيل، أنه على الرغم من أن خفض الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس اليوم الخميس متوقع، فإن المخاطر تستدعي “موقفاً حذراً” على المدى القصير.
