ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، لمتابعة تنفيذ منظومة “الكارت الموحد” لصرف الدعم التمويني.
يأتي هذا التوجه في إطار جهود الحكومة لميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، عبر استبدال بطاقات الدعم التمويني الحالية بكارت ذكي موحد يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الحكومية بمرونة وكفاءة أكبر.
تجربة أولى ناجحة في بورسعيد
أوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى من تنفيذ المنظومة انطلقت في محافظة بورسعيد، حيث تم تشغيل نحو 42 ألف مستفيد باستخدام “الكارت الموحد” بدلاً من بطاقات التموين التقليدية، على أن يستمر التوسع في هذه المرحلة حتى مارس 2025.
وقد شهد شهر فبراير 2025 تجربة حية للمنظومة على عينة عشوائية من سكان بورسعيد، شملت مناطق واستحقاقات مختلفة، بهدف تقييم كفاءة التطبيق وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
إطلاق المرحلة الثانية وتوسيع نطاق المنظومة
خلال الاجتماع، تمت الموافقة على بدء المرحلة الثانية من المشروع، والتي تهدف إلى تفعيل منظومة “الكارت الموحد” في محافظة بورسعيد بشكل عام.
كما تم التباحث حول خطة التوسع المستقبلي، حيث سيتم تطبيق المنظومة في محافظة جديدة بعد نجاح التجربة في بورسعيد، تمهيداً لتعميمها على مستوى الجمهورية.
ضمان مأمونية الكارت وتطوير الخدمات الرقمية
وتم التأكيد على ضرورة ضمان مأمونية “الكارت الموحد” واستيعابه لأي خدمات حكومية مستقبلية، إضافةً إلى تحديث قاعدة بيانات المستفيدين وفق معايير العدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم. كما تم استعراض مقترحات لهذه المعايير، مع الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لإقرار الصيغة النهائية لها.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، يجري العمل على تطوير تطبيق إلكتروني للمنظومة، يتيح للمواطنين التسجيل، تحديث بياناتهم، واستلام إشعارات دورية حول استحقاقهم للدعم، مما يسهم في تسهيل التعامل مع المنظومة الجديدة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية.
