بحث كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع محمود عصمت، وزير الكهرباء، وشريف الشربيني، وزير الإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، بهدف تعزيز قطاع الصناعة وتحفيز الاستثمار.
أكد وزير الصناعة، أن تجربة المطور الصناعي حققت نجاحًا ملموسًا في السوق المصري، حيث تمثل نموذجًا للشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن المطور الصناعي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل تخطيط وترفيق المناطق الصناعية، وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية، والتسويق والترويج للمشروعات محليًا ودوليًا.
تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية لاستخراج التراخيص.
وأكد أن الحكومة ستعتمد على هذا النموذج بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لزيادة المساحات الصناعية المرفقة وإنشاء المصانع، بما يتماشى مع رؤية الدولة للنهوض بالصناعة المصرية.
تشكيل لجنة لدراسة تسعير المرافق الصناعية
وجّه الوزير، بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي وزارات الصناعة والكهرباء والإسكان والمطورين الصناعيين، لدراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بـأكتوبر الجديدة، وتقييم القدرات الكهربائية المتاحة وتحديد احتياجات محطات الكهرباء، ووضع تسعير استرشادي لحين توقيع عقود الكهرباء مع الشركات المنفذة.
وأشار إلى أن القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ستُطبق على جميع المناطق الصناعية الجديدة، مثل: السادات، والعاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، وبرج العرب الجديدة.
تسريع تنفيذ مشروعات المرافق بالمناطق الصناعية
شدد الوزير على التزام الحكومة بتسريع وتيرة تنفيذ المرافق في المناطق الصناعية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بضرورة استكمال جميع مشروعات البنية التحتية الصناعية بحلول 30 يونيو المقبل.
كما أشار إلى مراجعة عقود تنمية وتطوير المناطق الصناعية لضمان وضوح جميع التفاصيل وحفظ حقوق الدولة، المطورين الصناعيين، والمستثمرين، مع حوكمة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية عبر هيئة التنمية الصناعية.
زيادة النسب البنائية في المناطق الصناعية
استجابةً لمطالب بعض المطورين الصناعيين، وجّه الوزير هيئة التنمية الصناعية بمراجعة النسب البنائية للأراضي الصناعية من الناحية القانونية، ومقارنتها بالمعايير العالمية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الأراضي الصناعية.
تطوير البنية التحتية الكهربائية للمناطق الصناعية
من جانبه، أكد وزير الكهرباء محمود عصمت أهمية دراسة الاحتياجات الكهربائية الحالية والمستقبلية للمطورين الصناعيين.
وأشار إلى ضرورة تقييم وضع محطات الكهرباء القائمة لتحديد المحطات الجديدة المطلوبة، وضمان عدم وجود فائض غير مستغل من الكهرباء لدى أي مطور صناعي، وإعداد مخطط شامل لتوزيع الأحمال الكهربائية بهدف خفض التكلفة والوقت اللازم لتوصيل الكهرباء.
الإسكان: دعم أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية
أوضح وزير الإسكان شريف الشربيني، أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ أعمال الترفيق الرئيسية في المناطق الصناعية بـأكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة، خاصة فيما يتعلق بـشبكات المياه والصرف الصحي.
وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمطورين الصناعيين، بما يضمن جودة أعمال البنية التحتية وفق المعايير المطبقة.
