تستهدف جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، زيادة نسبة مساهمة المنطقة الصناعية بالصادرات غير البترولية لتصل إلى 30 مليار دولار بنهاية 2030، مقابل 17 مليار دولار خلال العام الماضى.
وقال أيمن رضا، الأمين العام للجمعية، إنَّ مستثمرى العاشر تركز فى استراتيجية تعزيز صادرات المنطقة على زيادة إنتاجية المصانع، وتوطين مزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة فى المنطقة.
وأضاف «رضا»، لـ«البورصة»، أن عدد المصانع فى المنطقة يصل إلى 4496 مصنعاً، تعمل فى أنشطة مختلفة، أبرزها صناعات هندسية ونسيجية وبلاستيكية وغذائية وكهربائية وكيماوية وورقية وخشبية ودوائية وزجاجية وجلدية وسيراميك وصناعات صغيرة وخدمات وأنشطة أخرى.
ذكر أن جمعية مستثمرى العاشر تسعى إلى تنظيم بعثات تجارية إلى دول أفريقيا وأوروبا، خلال العام الجارى، لفتح مزيد من الأسواق التصديرية أمام مصانع العاشر من رمضان، وذلك بدعم من السمعة الجيدة للمنطقة خارجياً.
اقرأ أيضا: «المستثمرين الصناعيين» تخطط لإنشاء مكاتب تمثيل تجارى بالمدن الصناعية الكبرى
وأوضح أن الجمعية تلقت طلبات من الشركات العاملة بالمنطقة بغرض تخصيص أراضٍ صناعية مجاورة لاستيعاب التوسعات المطلوبة لمصانعها.
وأشار إلى أن حجم استثمارات المصانع فى مدينة العاشر من رمضان تجاوز 92 مليار جنيه، بقيمة إنتاجية سنوية تتجاوز 172 مليار جنيه.
أفاد بأن الجمعية تخطط لإنشاء معرض منتجات العاشر على مساحة 10 آلاف متر بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية الثالثة بجوار طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، فى محاولة لتنشيط التجارة الداخلية وتعزيز تواجد المنتج المحلى فى جميع الأسواق التجارية والمعارض.
وأوضح أنه سيتم توفير 64 وحدة لبيع منتجات المصانع للجمهور بسعر المصنع بالإضافة إلى توفير مناطق للخدمات والكافيهات والنافورة التى تخدم الشركات العارضة والجمهور.
ولفت إلى أن الجمعية أنشأت أيضاً الوحدة الإقليمية للتعليم والتدريب المزدوج، لتوفير العمالة المصرية المساهمة فى تلبية احتياجات الصناعة المصرية.
اقرأ أيضا: «مستثمرى العاشر» تضخ 250 مليون جنيه لتسكين العمالة
وأوضح أنه يعمل بالوحدة نحو 20 شخصاً وتسكن طلبة التعليم الفنى بالمصانع التى تستهدف المهنة التى سيتم تدريب العامل عليها فى مختلف القطاعات الصناعية.
وذكر أن الوحدة تستوعب 3 آلاف طالب سنوياً وتتم متابعة الطالب فى المصانع وتنفيذ البرنامج التدريبى المتكامل لها.
وأضاف أن وزارة الإسكان خصصت 26 فداناً للجمعية ضمن المشروع القومى للإسكان لتسكين العمالة، ومن المقرر أن يضم 1776 وحدة سكنية بمساحات 63 متراً مربعاً.
وأوضح أن خطة الجمعية خلال العام الجارى ترتكز على عقد 7 اجتماعات، مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، ووزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، ومحافظ البنك المركزى، حسن عبدالله، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبدالعال، ورئيس صندوق دعم الصادرات المصرية، والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل على الاتصال بينها وبين الهيئات الاقتصادية والمحلية والدولية، وإقامة وإدارات المعارض الداخلية والخارجية التى تخدم المستثمرين، وإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية والمباريات الرياضية، وتشجيع الاستثمار فى المجال الزراعى والصناعى والخدمى، بالإضافة إلى السعى لحل المشكلات، والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار.
