انخفض التضخم الاستهلاكي في الصين في فبراير إلى ما دون الصفر لأول مرة في 13 شهراً، في قراءة متأثرة بالتشوهات الناجمة عن العوامل الموسمية، ولكنها أيضاً تمثل تذكيراً بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.
قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأحد إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.7% عن مستواه قبل عام، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.5% في الشهر السابق. وكان أوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم يشير إلى انخفاض 0.4%.
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الصين، والذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، لأول مرة منذ عام 2021 ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.1%، وهي المرة الثانية فقط التي ينكمش فيها المؤشر على مدى أكثر من 15 عاماً. امتد انكماش أسعار المصانع في الصين إلى الشهر التاسع والعشرين.
الطلب المحلي في الصين
“لا يزال اقتصاد الصين يواجه ضغوطاً انكماشية. الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً” بحسب ما قاله تشيوي تشانغ، رئيس وكبير خبراء الاقتصاد في “بينبوينت آست مانجمنت” (Pinpoint Asset Management).
قال مكتب الإحصاء إن العامل الرئيسي وراء تراجع التضخم كان تأثير فترة الأساس المرتفعة من العام السابق، والتي نشأت بسبب الأسعار العالية الناجمة عن الإنفاق خلال رأس السنة القمرية الجديدة.
بدأ الاحتفال بمناسبة رأس السنة القمرية على نحو مبكر عن المعتاد في عام 2025. وهي عطلة مؤثرة وقعت بالكامل في فبراير 2024، ولكنها استمرت من 28 يناير إلى 4 فبراير هذا العام.
عند تعديله في ضوء التقلبات الموسمية، يقدّر مكتب الإحصاء أن التضخم ارتفع بالفعل بنسبة 0.1% عن العام السابق في فبراير، وفقاً لبيان نُشر اليوم الأحد.
التحفيز الحكومي في بكين
ستظهر قراءة أكثر وضوحاً لمسار التضخم في الصين في مارس، حيث يبحث المستثمرون عن علامات تشير إلى أن التحفيز الحكومي يُترجم إلى طلب محلي أقوى. تمضي البلاد على مسار تسجيل أطول سلسلة من انخفاض الأسعار على مستوى الاقتصاد منذ الستينيات نتيجة لضعف الإنفاق، في حين لم يصل انهيار العقارات إلى نهايته بعد.
حددت الصين مستهدفهاً للتضخم عند أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً، وتهدف الآن إلى خفض نمو أسعار المستهلكين إلى حوالي 2% في عام 2025 -انخفاضاً من الهدف السابق البالغ 3%. وذلك إشارة إلى أن كبار القادة يدركون أخيراً الضغوط الانكماشية التي تثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث ظل التضخم الاستهلاكي عالقاً عند 0.2% فقط خلال العامين الماضيين.
هدف النمو في الصين
ازدادت الحاجة الملحة لدى الحكومة لإنعاش الاقتصاد. وفي الجلسة السنوية للبرلمان يوم الأربعاء، أعلنت الصين عن هدف طموح لنمو الاقتصاد بنحو 5% لعام 2025، على الرغم من التهديد المتزايد بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة. كما وضعت بكين خططاً لتعزيز التحفيز المالي والاستهلاك المحلي.
مع ذلك، تظهر حسابات “بلومبرج” المستندة إلى تقديرات العجز في الصين أن النمو الاقتصادي الاسمي من المتوقع أن يكون حوالي 5% هذا العام، وهو ما يطابق هدف بكين المُعدل في ضوء التضخم. تشير التوقعات إلى أن المسؤولين يتوقعون تضخماً عاماً ضئيلاً للغاية أو استقراراً في الأسعار.
