وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة للحد من التضخم في مصر، مع التركيز على تحسين الإنتاجية لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
كما شدد على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يساهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.
متابعة الأداء المالي وموازنة 2025-2026
جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة، ومناقشة ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026.
وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، مع توفير الموارد اللازمة لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، إلى جانب زيادة نسبة المخصصات لبرامج التنمية البشرية.
وكانت الحكومة قد أعلنت، بنهاية فبراير الماضي، عن حزمة حماية اجتماعية تستهدف الفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر، مع اتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وأشار وزير المالية، إلى تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، حيث ستُمنح زيادة قدرها 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين. كما سيتم صرف 300 جنيه إضافية لكل أسرة خلال شهر رمضان، ليستفيد منها 5.2 مليون أسرة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
وأوضح أن قيمة المساندة النقدية الشهرية لمستفيدي “تكافل وكرامة” ستزيد بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، بتكلفة 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
استراتيجية لخفض الدين وتحقيق الاستقرار المالي
تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الحكومية لتحقيق الانضباط المالي، ورفع معدل الفائض الأولي، مع العمل على خفض الدين العام، خاصة مع اقتراب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين على المدى المتوسط، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة.
