أظهرت بيانات وزارة العمل اليابانية اليوم الاثنين أن الأجور الحقيقية في البلاد انخفضت خلال شهر يناير الماضي بعد مكاسب طفيفة استمرت شهرين، وذلك قبل أيام من وصول مفاوضات الأجور السنوية، التي تعقد كل ربيع، إلى محطتها الحاسمة في كبريات الشركات اليابانية.
وتعد الأجور الحقيقية المؤشر الذي يراه صناع السياسات مفتاحا لتحقيق النمو الاقتصادي القائم على الاستهلاك ويتم ضبطها وفقًا للتضخّم، من حيث كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها.
وتشير البيانات إلى أن التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته خلال عامين أدى إلى تآكل القوة الشرائية للعاملين ، وهو ما اعتبره صناع السياسات تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق نمو اقتصادي قائم على الاستهلاك.
ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل يومي 18 و19 مارس الجاري، حيث يواصل المسؤولون التأكيد على الحاجة إلى تقييم مدى استدامة نمو الأجور خاصة بعد قرار البنك رفع أسعار الفائدة في يناير الماضي.
ووفقًا لبيانات وزارة العمل، تراجعت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم بنسبة 1.8% في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% في ديسمبر و0.5% في نوفمبر.
وقالت أكبر مجموعة عمالية في اليابان الأسبوع الماضي إن نقاباتها تطالب بزيادة في الأجور بنسبة 6.09% في المتوسط، وهو المطلب الأكثر جرأة منذ أكثر من 30 عاما.
وسجلت اليابان عجزا في الحساب الجاري خلال شهر يناير الماضي للمرة الأولى منذ عامين، حيث أدى ضعف عملتها المحلية “الين” إلى زيادة تكلفة الواردات.
وارتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان خلال يناير الماضي إلى 3.2 % بما يمثل أسرع وتيرة في 19 شهرا، مما يعزز التوقعات بأن يواصل بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة من المستويات التي لا تزال منخفضة.
