أعلنت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة أنها تستعد لإطلاق خطة تعويضات شاملة للعملاء الذين تعرضوا لبيع غير عادل لتمويل السيارات، وذلك مع اقتراب موعد القضية التاريخية التي ستنظرها المحكمة العليا الشهر المقبل.
وقالت «هيئة السلوك المالي» أمس الثلاثاء إن أي برنامج تعويض سيُلزم البنوك بالتواصل مع العملاء المتضررين بسبب «إخفاقات واسعة النطاق» وتقديم تعويضات مناسبة لهم وفقاً للقواعد التي تشرف عليها الهيئة. وأوضحت الهيئة أن مثل هذا المخطط، الذي يتطلب من المقرضين أن يسألوا العملاء بشكل استباقي عما إذا كانوا يرغبون في مراجعة قروضهم للتحقق مما إذا كانوا مؤهلين للتعويض، قد يُكلف القطاع أكثر مما لو تُرك الأمر للعملاء لتقديم شكاواهم بأنفسهم.
وقالت الهيئة في بيان: «نريد توفير أكبر قدر ممكن من اليقين للشركات والمستهلكين وأصحاب المصلحة. لذلك، نؤكد أنه إذا توصلنا، مع الأخذ في الاعتبار قرار المحكمة العليا، إلى أن عملاء تمويل السيارات قد تضرروا نتيجة إخفاقات واسعة النطاق من قبل الشركات، فمن المرجح أننا سنجري مشاورات بشأن مخطط تعويض على مستوى الصناعة».
وأضافت الهيئة أنها ستعلن قرارها بشأن تنفيذ هذا المخطط في غضون ستة أسابيع من صدور حكم المحكمة العليا، التي ستقرر ما إذا كانت العمولات السرية التي دفعتها البنوك لتجار السيارات مقابل توفير قروض السيارات غير قانونية في حال لم يكن العملاء على علم بها بشكل كامل.
وكانت «هيئة السلوك المالي» قد بدأت مراجعة لممارسات البيع المحتمل غير العادل في تمويل السيارات منذ أوائل العام الماضي، وأشارت إلى أنها قد تعدل قواعدها استناداً إلى حكم المحكمة العليا، حسب ما ذكرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية. من المتوقع أن تبدأ المحكمة العليا نظر القضية في بداية الشهر المقبل، مع ترجيح صدور الحكم بحلول الصيف.
وقدر محللو «إتش إس بي سي» أن هذه الفضيحة قد تكلف المقرضين ما يصل إلى 44 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يجعل أي برنامج تعويض محتمل الأكبر من نوعه في المملكة المتحدة.
وقال المحلل بنجامين تومز من «آر بي سي كابيتال ماركتس»، في مذكرة للعملاء، إن مطالبة المقرضين بتقديم تعويضات للعملاء بشكل استباقي «تعني أنه سيكون هناك تعويض بنسبة 100% للعملاء الذين تعرضوا للضرر بسبب عدم امتثال الشركات للمتطلبات».
وأضاف تومز أن الأمر ليس واضحاً بشأن كيفية تواصل الشركات مع العملاء الذين تمت إزالة سجلاتهم بعد سبع سنوات، وفقاً للتوجيهات التنظيمية، وذلك بالنسبة للعقود التي أُبرمت منذ عام 2007.
يأتي هذا التوجه في وقت يجري فيه الجهاز الرقابي مراجعة شاملة لإطار التعويضات في المملكة المتحدة بناءً على طلب وزارة الخزانة، وذلك بهدف تجنب تكرار مثل هذه «الأحداث الجماعية للتعويضات» مستقبلاً. وأوضحت الهيئة أن برنامج التعويض سيكون أسهل من تقديم الشكاوى الفردية، وسيسمح بعدد أقل من العملاء باللجوء إلى شركات إدارة المطالبات، مما يعني أنهم سيحتفظون بكامل التعويضات التي يحصلون عليها.
كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستكون أكثر تنظيماً وكفاءة للشركات مقارنة بالنهج القائم على الشكاوى، مما يساهم في سوق أكثر استقراراً في المستقبل. ورغم أن «هيئة السلوك المالى» تمتلك صلاحيات واسعة لفرض مخططات تعويض على مستوى الصناعة منذ عام 2010، إلا أنها استخدمت هذه السلطة مرتين فقط حتى الآن.
يُذكر أن «هيئة السلوك المالي» أصدرت في السابق قواعد للبنوك حول كيفية التعامل مع شكاوى بيع التأمين على القروض بشكل غير عادل، وهي الفضيحة التي كلفت القطاع نحو 50 مليار جنيه إسترليني، لكنها لم تفرض حينها برنامج تعويض شامل.
