على مصر الاستمرار في رفع دعم الطاقة وإحراز تقدم بالإصلاحات الهيكلية
وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد بجانب الموافقة على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن تمويل الصلابة والمرونة.
وقال إن السلطات في مصر تواصل تنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي أدت إلى انخفاض كبير في إيرادات قناة السويس.
وقال الصندوق إنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، وكذلك البيئة الاقتصادية المحلية المليئة بالتحديات وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات لإعادة ضبط الالتزامات المالية متوسطة المدى.
وخفض مستهدف الفائض الأولي باستبعاد إيرادات الخصخصة إلى 4% في العام المالي الحالي مقابل 4.5% المستهدفات السابقة.
وقال إن التقدم في خفض عجز الموازنة في النصف الأول من السنة المالية 2024/25 أقل قوة مما كان متوقعًا في البداية، رغم النمو القوي في إيرادات الضرائب.
وذكر أن السلطات تتخذ خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية لضمان تحقيق الهدف المالي في نهاية السنة المالية 2024/25.
وتوقع الصندوق أن يستمر الوضع الخارجي في فرض تحديات حيث استمرت الصدمات الخارجية المتتالية.
فقد أدت الحرب المستمرة مع السودان إلى تدفق كبير للاجئين، بينما أدت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023 إلى تقليص تدفقات العملة الأجنبية من قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار في عام 2024.
لكن في الوقت نفسه، ظلت تحويلات العمال المصريين في الخارج وإيرادات السياحة قوية.
وحافظ البنك المركزي على ظام سعر الصرف المرن الذي أرساه في مارس 2024 وتم سد الفجوات مع السعر الموازي، والقضاء على تراكم طلبات الاستيراد غير المنفذة، وزاد التداول في السوق البينية للبنوك، رغم أن سعر الصرف يتقلب ضمن نطاق محدود.
ومع ذلك، سيكون من الضروري استمرار اليقظة لضمان تثبيت هذا الإصلاح بشكل أكبر مع مرور الوقت، حتى يدرك الفاعلون الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن فعلاً.
وقال إن التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية كان متباينًا، حيث كانت هناك تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات المتعلقة بالخصخصة وتحقيق التكافؤ في الفرص.
في الوقت نفسه، اتخذت السلطات إجراءات أكثر حسمًا هذا العام في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المهمة، بما في ذلك: (1) اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقلال التشغيلي لجهاز المنافسة المصرية (ECA)، بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، و اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي.
وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بما يلي:
“منذ مارس 2024، أحرزت السلطات تقدمًا كبيرًا في استقرار الاقتصاد واستعادة ثقة الأسواق رغم البيئة الخارجية الصعبة التي تتسم بالصدمات الخارجية المستمرة والمتتالية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر.
أضاف: “على وجه الخصوص، أظهرت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي علامات على التعافي، وتراجع التضخم تدريجيًا، واحتياطيات العملة الأجنبية وصلت إلى مستويات كافية.
وأشار إلى أنه رغم خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي باستبعاد إيرادات الخصخصة يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي العام المالي الماضي إلى جانب انخفاض في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكن لا يزال الدين المرتفع واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة والمخاطر المحلية المتعلقة بتجديد الديون تشكل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط، بينما تعرقل التقدم في الإصلاحات الهيكلية آفاق النمو، مما يقيد تطوير القطاع الخاص.
وقال: “يتطلب تعزيز الاستدامة المالية جمع الإيرادات المحلية بفعالية واستراتيجية شاملة لإدارة الديون. كما أن توسيع قاعدة الضرائب، وتبسيط الحوافز الضريبية، وتعزيز الامتثال أمر أساسي لخلق مجال مالي لتلبية احتياجات التنمية والاجتماعية ذات الأولوية.
وقال إنه في الوقت نفسه، يتطلب ضمان استدامة الديون تبني استراتيجية متوسطة المدى لإدارة الديون، بما في ذلك تعميق وتطوير سوق الديون المحلية، وتحسين الشفافية في الأنشطة المالية وتعزيز الرقابة المالية، خاصة على الكيانات خارج الميزانية، وتسريع عملية الخصخصة.
وشدد أنه لتحقيق الصمود وتعزيز النمو الديناميكي والشامل والموجه نحو الصادرات، يجب على السلطات الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد.
أوضح أن ذلك يشمل تقليص دور الدولة بشكل حاسم، وتحقيق التكافؤ في الفرص، والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات تغطي التكلفة، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية، مما سيمكن القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو.
في هذا السياق، يُعد سعر الصرف المرن، المدعوم بنظام استهداف التضخم المستقل للبنك المركزي والسياسات المالية السليمة، أداة أساسية تسمح للاقتصاد بالتكيف مع الصدمات. في الوقت نفسه، سيعزز تنفيذ الإصلاحات المناخية التي لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد قدرة مصر على التكيف مع التغيرات المناخية.
وقال: “على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المخاطر كبيرة ويميل التوقع الاقتصادي إلى الاتجاه السلبي، و يظل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية وتحديات السياسات المحلية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والاضطرابات التجارية التي قد تؤدي إلى مزيد من الضغط على الإيرادات المالية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستقرار الخارجي.
