اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي على دعم اقتراح المفوضية الأوروبية لجمع نحو 150 مليار يورو (163 مليار دولار) بضمان ميزانية الاتحاد، بهدف تقديم قروض للحكومات لتمويل مشروعات دفاعية مشتركة.
جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع وزراء مالية الدول الـ27 الأعضاء في بروكسل، حيث ناقشوا كيفية تمويل إعادة التسلح الأوروبي من خلال الاقتراض المشترك وتعزيز دور بنك الاستثمار الأوروبي، مع التطلع لاتخاذ قرارات حاسمة بحلول يونيو المقبل.
وأعلن وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي أن هناك “إرادة سياسية مطلقة” لجعل أوروبا أكثر استقلالية في الدفاع، مشددًا على ضرورة إيجاد الموارد لإعادة تسليح القارة.
من جانبه، أكد وزير المالية الألماني يورج كوكيس دعم بلاده للتمويل المشترك لمشروعات دفاعية أوروبية حقيقية، فيما شدد وزير المالية الفرنسي إريك لومبار على أهمية توجيه هذه الأموال نحو شراء منتجات أوروبية لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي.
كما بحث الوزراء توسيع نطاق أموال التماسك الأوروبي لتمويل مشروعات تخدم الأغراض المدنية والعسكرية معًا، إلى جانب تعديل قواعد الاتحاد الأوروبي المالية للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا لمدة 4 سنوات، دون مواجهة عقوبات وفقًا لقواعد الديون الأوروبية.
وتمت مناقشة توسيع مفهوم الإنفاق الدفاعي ليشمل بناء مصانع الذخيرة وتعزيز البنية التحتية (مثل الطرق والجسور لدعم حركة الدبابات)، حيث تطالب العديد من الحكومات بتغيير القواعد الحالية التي تقصر الإنفاق الدفاعي على المعدات العسكرية فقط.
تأتي هذه الخطوات عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، الذي أعقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا ووقف تبادل المعلومات الاستخباراتية، ما أثار قلق الأوروبيين من احتمال اتخاذ إجراءات مماثلة مع دول أخرى، قد تؤدي إلى تعطيل أنظمة أسلحة متقدمة وجعلها بلا فائدة.
