قالت مصادر تجارية، إن شركات نفط حكومية صينية تُحجم عن الإقبال على النفط الروسي خلال الشهر الجاري، إذ أوقف مستوردان مشترياتهما تماما بينما قلصت شركتان الكميات المتعاقد عليها في إطار تقييم للامتثال لأحدث عقوبات أمريكية على موسكو.
وتراجعت إمدادات النفط الروسي إلى الهند والصين، وهما أكبر مستوردين، بحدة بعد عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في العاشر من يناير واستهدفت شركتي جازبروم وسورجوت نفت جاز الروسيتين وشركات تأمين وأكثر من 100 ناقلة، وذلك بهدف الحد من إيرادات موسكو من الخام.
وبعد انتعاش الشحنات الروسية إلى الدولتين الآسيويتين مع انضمام المزيد الناقلات غير الخاضعة للعقوبات إلى تجارة النفط، قالت مصادر مطلعة إن شركتي سينوبك وتشنهوا أويل الصينيتين الحكوميتين أوقفتا مشترياتهما من النفط الروسي في مارس آذار بسبب مخاوف من التعامل مع شركات خاضعة للعقوبات.
وكان لتراجع مشتريات الشركات الحكومية الصينية تداعيات على أسعار النفط الروسي أدت إلى انخفاض إيرادات موسكو ووضعت ضغوطا إضافية عليها قبل اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا.
وقال مصدر بقطاع النفط الحكومي في بكين، إن شركته أوقفت مشتريات النفط الروسي في وقت تجري فيه المزيد من إجراءات التدقيق في الامتثال للعقوبات وتنتظر “وضوح الرؤية” بشأن الاتفاق الروسي الأمريكي المحتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأضاف المصدر أن الشركة ستستأنف الشراء إذا أفضت المحادثات إلى تخفيف أو رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الروسي.
وتضخ شركتا جازبروم وسورجوت نفت جاز نحو ثلث الشحنات البحرية من مزيج إسبو الروسي.
وتُصدر الشركتان معا نحو 1.2 مليون طن إلى الصين شهريا، أو ما يعادل 300 ألف برميل يوميا.
وقال مسؤول تنفيذي بمؤسسة لتداول النفط ومقرب من مورد روسي يتعامل بانتظام مع مشترين حكوميين صينيين، إن الشركات تتجنب النفط الذي تنتجه مؤسسات فُرضت عليها عقوبات في الآونة الأخيرة.
وأضاف المسؤول “لقد توقفوا في الوقت الحالي بينما يدرسون السبل المتاحة للالتفاف (على العقوبات)”.
ورغم القيود الغربية المتتالية التي تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو بسبب حربها على أوكرانيا، لا تزال الشركات الحكومية الصينية من أبرز عملاء النفط الروسي إذ تشتري ما يقرب من نصف شحنات روسيا إلى الصين، أو ما يعادل 1.3 مليون برميل يوميا، بينما تستقبل شركات التكرير التابعة للقطاع الخاص الكمية المتبقية.
وروسيا هي أكبر مورد للنفط إلى الصين وتوفر وحدها ما يصل إلى 20% من واردات الخام لأكبر مستورد في العالم.
وقال مصدران إن شركتي بتروتشاينا والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري واصلتا عمليات الشراء في مارس، ولكن بكميات أقل.
