تتجه دول الاتحاد الأوروبي نحو اعتماد مزيد من المرونة في سياسات تخزين الغاز على مدى العامين المقبلين، في ظل ارتفاع الطلب وأسعار الوقود.
وذكرت وكالة بلومبرج أن هذا التوجه يأتي بعد مناقشات أولية بين مسؤولي الطاقة الأوروبيين حول مسودة لائحة قدمتها المفوضية الأوروبية، تهدف إلى تمديد أهداف التخزين حتى عامي 2026 و2027.
أسباب التحرك الأوروبي
أدى مزيج من الطقس البارد، وانخفاض توليد الطاقة من الرياح، وفقدان الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا، إلى استنزاف مخزونات الغاز الأوروبية بشكل أسرع من المتوقع. كما أن المخاوف بشأن إعادة تعبئة المخزون رفعت الأسعار، ووسّعت الفجوة بين عقود الغاز لفصل الصيف والشتاء المقبل.
الأهداف الجديدة للتخزين
تنص مسودة المفوضية على أن تلتزم الدول الأعضاء بملء 90% من سعات التخزين بحلول 1 نوفمبر على مدار العامين المقبلين، مع منح بعض المرونة في التنفيذ.
واقترحت بولندا، في المسودة الأولية، استبدال هذا الموعد بإطار زمني أوسع، وتحويل الأهداف الوسيطة إلى إرشادات مرنة بدلاً من إلزامها بموعد محدد.
مناقشات ومراجعات
تعكس المسودة الأولى، التي قدمتها الرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي، مواقف الدول الأعضاء حتى الآن.
ومن المقرر أن يتم مناقشتها في اجتماع 19 مارس، وقد تخضع لتعديلات إضافية خلال المفاوضات المقبلة.
تحديات إعادة تعبئة المخزون
تهدف هذه الخطط إلى ضمان توفر إمدادات كافية من الغاز لتجاوز مواسم التدفئة المقبلة، وهو هدف وُضع في أعقاب أزمة الطاقة التي اندلعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع ذلك، أعربت الشركات والمستثمرون عن قلقهم من أن تجديد الاحتياطات قد يصبح أكثر صعوبة، خاصة بعد السحب الكبير للمخزونات وفقدان بعض مصادر الإمداد التقليدية.
