تراجعت شركات تطوير العقارات في بناء عدد المنازل اللازمة لتلبية الطلب، إلا أن العرض في سوق الإسكان الأمريكي لا يزال يعاني من نقص بملايين المنازل.
ويحتاج سوق الإسكان الأمريكي إلى ما يصل إلى 3.8 مليون منزل إضافي لتلبية احتياجات مشتري المنازل في عام 2024، وفقًا لبيانات من موقع “رياليتور”؛ مما يُوسع نطاق اتجاه محدودية مخزون المنازل الذي ضغط على القدرة على تحمل تكاليف السكن.
هذا هو العام الأول منذ عام 2016 الذي يتجاوز فيه بناء المنازل وتيرة تكوين الأسر الجديدة، مما يُظهر أن شركات العقارات بدأت في مواكبة النقص المستمر في المساكن. مع ذلك، قدرت الخبيرتان الاقتصاديتان في منصة “رياليتور”، هانا جونز ودانييل هيل، أن الأمر سيستغرق أكثر من سبع سنوات حتى تتمكن شركات العقارات من بناء عدد كاف من المنازل لسد الفجوة بين الطلب ومعدل عام 2024، وفقا لمنصة “ياهو فايننس”.
وقال روبرت فريك، الخبير الاقتصادي في الشركات في اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري: “ما زلنا على بُعد سنوات من وضع إسكان طبيعي وصحي”.
وفي أعقاب الأزمة المالية عام 2008، التي نتجت عن تراجع سوق الإسكان، انخفض طلب مشتري المنازل، مما دفع شركات العقارات إلى بناء عدد أقل من المنازل، كما قال فريك. ومع ارتفاع الطلب على المنازل، يواجه شركات العقارات عقبات جديدة، بما في ذلك قواعد تقسيم المناطق المحلية التي قد تُعيق تطوير خيارات سكنية أكثر بأسعار معقولة.
أحد الأهداف المتكررة للسياسات هو تقسيم المناطق للعائلات الفردية، والذي يغطي حوالي 75% من الأراضي السكنية في الولايات المتحدة، ولكنه غالبًا ما يمنع بناء وحدات سكنية متعددة العائلات أو خيارات أخرى أكثر بأسعار معقولة.
ويعارض بعض الاقتصاديين تقسيم المناطق للعائلات الفردية حصريًا، مجادلين بأن شركات البناء ستبني مساكن أكثر بأسعار معقولة إذا سُمح لها بذلك. وتتضمن بعض المقترحات السماح ببناء وحدات سكنية إضافية على العقارات في مناطق تقسيم المناطق المخصصة للعائلات الواحدة أو إدراج وحدات دوبلكس أو مباني شقق أصغر حجماً في قواعد تقسيم المناطق.
