أكد لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن مسار التضخم لا يزال يسير في الاتجاه الصحيح رغم الارتفاع الطفيف في الأشهر الأخيرة.
وأوضح أن العوامل الأساسية مثل تعويضات الموظفين والتضخم في قطاع الخدمات تسير نحو الاستقرار، ما يدعم توقعات البنك المركزي بأن التضخم سيتراجع إلى اثنين في المئة بحلول نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.
وأشار دي غيندوس في مقابلة صحفية نشرها موقع البنك المركزي الأوروبي إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى استقرار التضخم على المدى المتوسط، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تؤثّر في السوق، بما في ذلك تأثير الرسوم الجمركية والسياسات المالية.
وفي ما يتعلق بتأثير الأسواق العالمية، أكد دي غيندوس أن البنك المركزي يراقب بعناية تطورات العوائد على السندات الألمانية والتعديلات في توقعات تخفيض الفائدة، كما شدد على أهمية التمييز بين التقلبات قصيرة الأجل والقوى الاقتصادية المتوسطة والطويلة الأجل.
وعلى صعيد السياسات العالمية، أشار إلى أن السياسات التجارية والإجراءات التنظيمية الجديدة في الولايات المتحدة تمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، كذلك تطرق إلى خطط الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.
وحول وضع الاقتصاد الأوروبي، أقرّ بانخفاض التوقعات لنمو منطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعامي 2025 و2026، مرجعاً ذلك إلى تراجع ثقة المستثمرين والمخاوف من حرب تجارية محتملة.
وأكد أن تعافي الاستهلاك الأوروبي مرهون بتحسن ثقة المستهلكين، رغم توفر العوامل الداعمة مثل ارتفاع الأجور الحقيقية وتحسن شروط التمويل.
واختتم دي غيندوس حديثه بالإشارة إلى أهمية إصلاحات السوق الأوروبية، مثل توحيد السوق الداخلية واستكمال الاتحاد المصرفي واتحاد أسواق رأس المال، من أجل تعزيز الإنتاجية والتنافسية الأوروبية.
