تواجه فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مرحلة حرجة في سوق العمل، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مخاوف البطالة.
ورغم جهود الرئيس إيمانويل ماكرون لسنوات لدفع البلاد نحو التشغيل الكامل، تراجعت معدلات التوظيف لأول مرة منذ عقد، خاصة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا، وفقًا لبيانات وكالة “إنسي” للإحصاءات.
انحسار طفرة التوظيف بعد الإصلاحات المبكرة
شهدت فرنسا في السنوات الماضية طفرة في التوظيف بفضل إصلاحات هدفت لتقليل أعباء التشغيل وتخفيف معايير الحماية الوظيفية، إلا أن هذا الزخم بدأ يتلاشى، مع تزايد حالات الإفلاس، مثل إعلان سلسلة متاجر “أوشون” إغلاق عشرات الفروع والاستغناء عن 2400 عامل، وشركة “ميشلان” التي أغلقت مصنعين في 2024.
ترى الخبيرة الاقتصادية شارلوت مونتبيليه من مؤسسة “آي إن جي” أن سوق العمل الفرنسي يضعف بشكل واضح مقارنة بألمانيا، بسبب حالة عدم اليقين السياسي وتراجع التوظيف في القطاع العام.
من جانبه، توقع محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلوري دي جالو، ارتفاع البطالة إلى 7.5-8% بنهاية العام، وهو أقل من التوقعات السابقة، لكنه يبقى تحديًا لاستمرار المكاسب المحققة في التوظيف.
محاولات لسد الفجوة: كبار السن والجيل الجديد
تشير الإحصاءات إلى أن عدد العاملين زاد بأكثر من مليون منذ 2020، مدفوعًا برفع سن التقاعد ودعم المتدربين. كما بات من هم فوق الخمسين أكثر احتمالية للعمل مقارنة بنظرائهم في بريطانيا وأمريكا.
وتبرز شركة “سافران” كنموذج للإبداع في سوق العمل، من خلال تطبيق “تقاعد تدريجي” يسمح لكبار السن بالعمل ساعات أقل مع الاحتفاظ بـ90% من رواتبهم.
دعوات لإعادة تقييم الدعم والضرائب
رغم الإنفاق الفرنسي الكبير على سياسات سوق العمل، يرى “مجلس التحليل الاقتصادي” أن النتائج لا تزال متوسطة.
ويطالب الخبراء بمراجعة الإعفاءات الضريبية التي تكلف 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يرون أنها توجه لتوظيف عمال كان من المحتمل تعيينهم دون هذا الدعم.
