يعتبر قانون ضريبة القيمة المضافة، والمادة 3 من اللائحة التنفيذية من القانون عمليات الإقراض التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها أو فيما بين بعضها البعض غير خاضعة للضريبة، إلا أن الإدارة المركزية للدراسات الضريبية قد أصدرت فتوى فى وقت سابق بخضوع عوائد القروض المساندة بين الشركات الشقيقة لضريبة القيمة المضافة وإعفاء الحسابات الجارية بين الشركات أو عوائد قروض الشركة الأم او القابضة.
وبحسب شريف شوقى مسئول العلاقات والتسويق والشريك الرئيسي لإدارة الضرائب بمصر والكويت لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط، فإن الشركات المرتبطة تلجأ لإقراض بعضها البعض عندما تكون هناك سيولة متاحة بإحدي الشركات، وبأقل من تكلفة البنك، مما يخفض تكلفة التمويل والقدرة على المنافسة والنمو الاستثمارى.
وأفاد بأن خضوع تلك العوائد بنسبة 14% يزيد من تكلفة الاقتراض ويفرغها من مضمونها، وخاصةً عندما تكون تلك الضريبة غير واجبة الخصم في الشركة المقترضة عندما يكون نشاطها معفي أو يخضع لضريبة الجدول.
وطالب شوقى وزير المالية إعادة النظر في تعديل المادة 3 من اللائحة التنفيذية، وذلك لتوسيع مفهوم عمليات الإقراض بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة، لتشمل أيضاً التعاملات بين الشركات الشقيقة أو الغير مرتبطة، بهدف خفض تكلفة التمويل، ما يعزز الاستثمار ونمو الشركات.
أبو الفتوح: ازدواج ضريبى فى معالجة عوائد القروض الدولية بـ”ضريبة الدخل”
وقال أحمد أبو الفتوح شريك الضرائب فى “إرنست آند يونج” إن الإعفاء على عوائد القروض امتد ليشمل الإقراض بين الشركات المرتبطة، وبالرغم من ذلك تقوم المأمورية بإخضاع تلك العوائد القروض.
ونوه أن بالنسبة لضريبة المدخلات، فإن فوائد القروض تعتبر من التكاليف التمويلية للشركات ولم تدرج ضمن المدخلات غير المباشرة، وأصبحت الشركات ليس لديها الحق فى خصم أو تسوية الضريبة السابق سدادها على فوائد القروض أو مصروفاتها التمويلية بصفة عامة لخروجها عن مفهوم المدخلات الوارد بالقانون ولائحته التنفيذية.
وفيما يخص خضوع الضريبة على عوائد القروض الدولية، أوضح أبو الفتوح أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل 30 لسنة 2023، فرضت قيوداً على خصم الفوائد كتكاليف تمويلية من خلال ربطها بنسبة محددة من حقوق الملكية تبدأ بأربعة أمثال ثم تنتهى بضعفين بحلول 2028.
ويرى أبوالفتوح أن المشرع بالغ في المعالجات الضريبية لعوائد القروض سواء المسددة لجهة مقيمة أو غير مقيمة.
وأوضح أن هناك ازدواجاً فى المعالجة الضريبية لهذا المصروف باعتماده فقط في حدود ثلاثة امثال سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي ومرة أخرى باعتماد العوائد للقروض فى حدود مثلي حقوق الملكية, بالإضافة إلي العوائد المسددة للجهات الغير مقيمة حيث تم اخضاعها لضريبة الخصم من المنبع بسعر 20% حتى إذا كانت مدة القرض أقل من 3 سنوات.
ستون: على الشركات تحديد الشكل القانوني للقروض وضمان موثوقيتها للتدقيق الضريبى
وعلى جانب تسعير المعاملات، يرى جون ستون محام الشركات والشريك المؤسس لشركة LCN للاستشارات القانونية، أن تسعير القروض بين الأطراف المرتبطة يعتمد بشكل كبير على الشروط القانونية المرتبطة بتلك الأطراف، مثل المبلغ الأساسي، وتاريخ الإصدار، ومدة القرض، وجدول الأقساط، وأعباء التخلف عن السداد.
وأكد على أن هذه الشروط يجب أن تكون واضحة ومحددة في الوثائق القانونية لتجنب المشاكل الضريبية.
ولفت أن القروض يمكن أن تأخذ أشكالاً قانونية مختلفة، مثل اتفاقيات القروض التقليدية أو سندات قابلة للتداول في الأسواق المالية.
ونوه أنه على الرغم من أن السندات قد تكون مناسبة في حالات معينة مثل الإدراج في البورصة، إلا أنها تتطلب إدارة أكثر تعقيدًا مقارنة باتفاقيات القروض التقليدية.
وحذر ستون من مخاطر عدم تحديث الوثائق القانونية للقروض والتى تأخذ شكل السند، مما قد يؤدي إلى مشاكل ضريبية ونزاعات مع السلطات الضريبية.
سهيلة: تقييم الأثر على التدفقات النقدية أساس لاختيار شكل القرض المناسب
ومن جانبها قالت سهيلة محمود رئيس قسم التسعير التحويلي بمؤسسة الاستشارات ” أندرسن ” إن المعاملات المالية بين الشركات، مثل القروض والدفع نيابة عن الشركة (PoB)، أدوات رئيسية لإدارة التمويل وتحسين الكفاءة الضريبية، ومع ذلك، فإن هذه الآليات تحمل تحديات وتكاليف فرصة بديلة يجب أخذها بعين الاعتبار.
وأفادت بأن القروض بين الشركات إحدى أكثر الطرق شيوعاً لتمويل الشركات التابعة، ولكنها تتطلب هيكلة دقيقة وفقاً لمبدأ “طول الذراع” الذي تحدده إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بمعنى أن شروط القرض يجب أن تكون مماثلة لتلك التي تتفق عليها الشركات المستقلة، ومع ذلك، فإن هذه القروض تأتى مع تكاليف تمويل مثل الفوائد، ومخاطر تقلبات العملات الأجنبية، ومخاطر الائتمان في حالة عدم السداد.
من ناحية أخرى، يُمثل الدفع نيابة عن الشركة (PoB) بديلاً مرناً للقروض بحسب سهيلة، حيث تقوم الشركة الأم أو الشقيقة بسداد مالية نيابة عن كيان آخر في المجموعة، وتُعد الآلية خالية من الفوائد وتقلل الأعباء الإدارية، خاصة في حالات التمويل قصيرة الأجل، لكنها قد تواجه تحديات ضريبية، حيث يمكن أن تعتبرها بعض الدول قروضاً مفترضة، مما قد يؤدي إلى تعديلات في تسعير المعاملات.
وأكدت على ضرورة الالتزام بمبدأ السعر المحايد والاحتفاظ بالوثائق الضريبية عند الاختيار بين القروض التقليدية وبين الدفع نيابة عن الشركة، إضافةً إلى مراعاة الغرض التجاري، والهدف الاقتصادي للمعاملة، وتأثيرها على التدفق النقدي ورأس المال العامل.
