أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا رسميًا في سوق الألومنيوم، بهدف حماية صناعاته المتضررة من تدفق الواردات الرخيصة التي أُعيد توجيهها بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.
بحسب وثيقة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء، من المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية عن التحقيق غدًا الأربعاء. يهدف التحقيق إلى التحقق من الزيادة المفاجئة في واردات الألومنيوم من مختلف الشركاء التجاريين، وقد يوصي بفرض رسوم جمركية أعلى لحماية المنتجين الأوروبيين.
إذا كشف التحقيق عن زيادة كبيرة في واردات الألومنيوم، ستفرض بروكسل تدابير مضادة، مع تشديد القواعد الجمركية على واردات الصلب أيضًا.
تأتي هذه الخطوة كرد فعل على الرسوم الأمريكية التي وصلت إلى 25%، والتي زادت من أعباء قطاع الألومنيوم الأوروبي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الطلب.
بجانب ذلك، هددت بروكسل بفرض رسوم على منتجات أمريكية تصل قيمتها إلى 26 مليار يورو، في تصعيد جديد يوحي باقتراب حرب تجارية بين الطرفين.
تشير الوثيقة إلى أن الرسوم الأمريكية أدت إلى “تحويل مسار التجارة” من وجهات متعددة، ما أضر بالمنتجين الأوروبيين الذين فقدوا حصة سوقية كبيرة خلال العقد الماضي.
ورغم إعفاء النرويج وأيسلندا من أي قيود باعتبارهما جزءًا من المنطقة الاقتصادية للاتحاد، تظل الدول الرئيسية المصدرة للألومنيوم إلى أوروبا — مثل الإمارات وروسيا والهند — تحت المراقبة.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر سابقًا التخلص التدريجي من واردات الألمنيوم الروسي بحلول نهاية 2026. وعلى عكس تبرير الولايات المتحدة لرسومها بـ”مبررات أمنية”، سيستند الاتحاد الأوروبي في قراراته إلى قوانين الدفاع التجاري المتماشية مع منظمة التجارة العالمية.
ألمحت الوثيقة إلى أن الاتحاد قد يتبع نهجًا مماثلًا لتدابير حماية الصلب التي فرضها عام 2018، والتي تضمنت رسومًا بنسبة 25% على الواردات التي تتجاوز حصة محددة.
ومع توقع انتهاء تدابير الصلب في يونيو 2026، أكدت المفوضية أنها ستضمن استمرار الحماية الكافية للصناعة الأوروبية. يأتي هذا في وقت سجل فيه إنتاج الصلب لعام 2023 أدنى مستوياته — باستثناء سنوات جائحة كورونا — وسط تحذيرات من تحول أوروبا إلى “الوجهة الرئيسية” للفوائض العالمية، خاصةً بعد حظر الولايات المتحدة للصلب الصيني.
