قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026-2025، ولكن من بداية العام المالي 2027-2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات، وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد.
جاء ذلك خلال لقائها مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، حيث استعرضت تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، إلى جانب مناقشة استعدادات وضع خطة العام المقبل، وأبرز التطورات الاقتصادية الجارية.
منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2023
وأوضحت المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 2023-2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2.4%، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 2022-2023، و6.6% في عام 2021-2022.
وأضافت أن الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية انعكست سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
وذكرت أن حجم الاستثمارات الكليّة – المنفذة – في خطةُ العام المالي 2023-2024 بلغ نحو 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8%، مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98.5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.
وتابعت أن إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة بلغت حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه.
وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر
واستعرضت وزيرة التخطيط، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5%، وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية.
ولفتت إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.
وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.
منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025-2026
وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2025-2026 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026-2025، ولكن من بداية العام المالي 2027-2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى.
