يصوت البرلمان الألماني على حزمة مالية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، تتضمن تغييرات في سياسات إصدار الديون طويلة الأجل للمساعدة في زيادة الإنفاق الدفاعي وإنشاء صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (548 مليار دولار).
وحال تمرير الحزمة، لن تخضع نفقات الدفاع وبعض نفقات الأمن لسياسة كبح الديون، والتي تحد من قدرات الحكومة الألمانية على الاقتراض وتُحدّد حجم العجز الهيكلي في الميزانية، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
كما من المقرر إعفاء القروض المقدمة كجزء من صندوق البنية التحتية من سياسة كبح الاقتراض، بينما ستتمتع ولايات ألمانية أخرى بمرونة أكبر في التعامل مع الديون السيادية.
في حين يواجه إقرار الإصلاحات المالية ضغطًا كبيرًا نظرًا لحاجتها إلى تعديلات دستورية، ما يعني ضرورة حصولها على دعم ثلثي البرلمان بجانب موافقة المجلس الاتحادي “البوندسرات”، وهو هيئة تُمثّل ولايات البلاد، يوم الجمعة.
