أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان سجل 3.0 بالمئة في فبراير شباط ليظل فوق المستهدف من البنك المركزي عند اثنين بالمئة وبما يعزز توقعات السوق بمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وتجاوزت الزيادة في قراءة التضخم الأساسي، الذي يستبعد تأثير تكاليف السلع الغذائية الطازجة المتقلبة، متوسط توقعات السوق بارتفاع 2.9 بالمئة.
إلا أن التضخم تباطأ عن الشهر السابق عندما بلغ 3.2 بالمئة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استئناف الدعم لكبح تكاليف الوقود.
وارتفع مؤشر منفصل، يستبعد آثار كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويتابعه بنك اليابان عن كثب كمؤشر لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بواقع 2.6 بالمئة في فبراير شباط على أساس سنوي مقابل 2.5 بالمئة في يناير كانون الثاني وبما يمثل أسرع ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس آذار 2024 عندما زاد 2.9 بالمئة.
وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء
وأنهى بنك اليابان العام الماضي برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر عقدا ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 بالمئة في يناير كانون الثاني وسط توقعات بأن اليابان تتجه لتحقيق هدفها للتضخم بشكل مستدام.
وأشار صناع السياسات في بنك اليابان إلى استعدادهم لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تكونت لديهم قناعة بأن البلاد ستشهد استقرارا في معدل التضخم قرب الاثنين بالمئة بدعم من الارتفاع القوي للأجور.
