كشف تحليل اقتصادي جديد صادر عن معهد أبحاث جوزيف رونتري، ونشرته صحيفة الجارديان، عن تقديرات متشائمة بشأن أوضاع المعيشة في المملكة المتحدة.
وأشار التحليل إلى أنه من المتوقع أن تنخفض مستويات المعيشة لجميع الأسر بحلول عام 2030، مع تضرر الأسر ذات الدخل المنخفض بمعدل أسرع مرتين مقارنة بأصحاب الدخل المتوسط والعالي.
أوضح التقرير أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام سينخفض إلى النصف، من 2% إلى 1% فقط، مما يعزز الصورة القاتمة للاقتصاد البريطاني.
وصف المعهد هذه التوقعات بأنها “واقع كئيب”، مؤكدًا أن العام الماضي قد يمثل نقطة تحول في مستويات المعيشة.
وتوقع التقرير أن ينخفض متوسط دخل الأسرة بمقدار 1400 جنيه إسترليني بحلول 2030، ما يعادل تراجعًا بنسبة 3% في دخلها المتاح للإنفاق.
أما الأسر ذات الدخل المنخفض، فستواجه تراجعًا أكبر، مع انخفاض إنفاقها السنوي بمقدار 900 جنيه إسترليني — أي انخفاضًا بنسبة 6% — ما يعكس زيادة العبء على الفئات الأكثر ضعفًا.
تأتي هذه التوقعات القاتمة قبل البيان المنتظر لوزيرة المالية راشيل ريفز يوم الأربعاء المقبل، حيث يُتوقع أن تعلن عن تخفيضات جديدة في الإنفاق العام بدلاً من زيادة الاقتراض أو رفع الضرائب، التزامًا بالقواعد المالية الصارمة التي تتبعها الحكومة.
وفي تحذير شديد اللهجة، كتب مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد إلى صحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي، محذرين من أن خفض الإنفاق والاستثمار سيكون “خطأ فادحًا”، مؤكدين أن “المملكة المتحدة لا يمكنها قطع طريقها إلى النمو”.
من المتوقع أن تشمل التخفيضات الجديدة العديد من القطاعات غير المحمية، مثل السجون، والعدالة، والحكومات المحلية — التي تعرضت بالفعل لتخفيضات بأكثر من 45% منذ 2010 — ما يثير تساؤلات حول وعد رئيس الوزراء كير ستارمر بأنه لن يعيد البلاد إلى عصر التقشف.
