تباينت التوقعات حول إقبال المستخدمين والعملاء الجدد على خدمة “إنستاباي” اللحظية، عقب إعلان شبكة المدفوعات اللحظية التابعة للبنك المركزي بدء تطبيق رسوم على الخدمات المقدمة عبر التطبيق، بنحو 0.1% من قيمة المعاملة، اعتبارًا من أبريل المقبل.
أبوالفتوح: نسبة الـ 0.1% قد تتسبب في بطء نمو الشمول المالي
قال هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، إن الهدف من قرار فرض رسوم على التحويلات اللحظية من خلال “إنستاباي” هو تحسين الخدمات المقدمة والتوسع فيها، وتغطية تكاليف التشغيل.
أضاف: “رغم أن تلك الرسوم تعد رمزية جدًا، إلا أنها قد تؤثر على تطور معدلات الشمول المالي وتؤخر الوصول إلى المستهدف”.
أشار أبوالفتوح، إلى أن الشمول المالي يتجاوز مفهوم تحويل الأموال، وإنما يشمل خدمات الإدخار والتأمين والتمويل، وهذا ما قد يقلل جاذبية هذه الخدمات الرقمية الخاصة بالتحويلات اللحظية، خصوصا لمحدودي الدخل.
وتوقع أن يلجأ بعض المستخدمين إلى التعامل النقدي مرة أخرى، خصوصا لو كانت القيمة المحولة محدودة لا تتحمل خصم رسوم، وهذا ما يحتم ضرورة نشر الوعي بفوائد المدفوعات الإلكترونية.
وتابع: “قرار تحديد الرسوم قد يبطئ وتيرة انتشار التطبيق، نتيجة رغبة بعض المستخدمين في تجنب استقطاع قيمة، وإن كانت محدودة جدًا، من القيمة المراد تحويلها”.
ويرى أبوالفتوح، أن “المركزي” قد يقدم حوافز ومزايا إضافية تشمل نقاط مكافآت أو خصومات على بعض الخدمات التي يتيحها التطبيق أو توفير باقات مجانية لفترة محدودة، مقابل استخدام التطبيق، بهدف اجتذاب العملاء والمستخدمين.
ولفت إلى أهمية مراقبة تأثير الرسوم على سلوك المستخدمين فور تطبيقها، وإعادة تعديلها إن لزم الأمر، لضمان استمرار نمو معدل الشمول المالي.
وارتفعت معدلات الشمول المالي إلى 74.8% بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 70.7% بنهاية 2023، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى 52 مليون مستفيد.
شوقي: رسوم الخدمة “شبه معدومة” مقارنة بالبدائل الأخرى
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن قرار وضع رسوم على التحويلات اللحظية لن يؤثر على اعتماد المستخدمين على تطبيق “إنستاباي”، نظرًا لاستيعاب العملاء أهمية الخدمات المقدمة التي تشهد تحسينات دورية واعتباره مقوما رئيسيا للتعاملات اليومية.
وارتفع عدد مستخدمي تطبيق “إنستاباي” بنحو 92.3% العام الماضي 2024 إلى 12.5 مليون مستخدم مقابل 6.5 مليون مستخدم بنهاية 2023.
كما قفزت قيم التحويلات المنفذة من خلال التطبيق بنحو 255% على أساس سنوي، مُسجلة نحو 2.9 تريليون جنيه مقابل 815 مليار جنيه 2023، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
ولفت شوقي إلى أن نسبة الرسوم تعد شبه معدومة لخدمة تحويل الأموال لحظيًا، مقابل مساوئ التعامل نقديًا مثل خطورة التنقل بمبالغ كبيرة وتكلفة التنقلات وصعوبة تداول الفئات الممزقة.
أضاف أن تطبيق “إنستاباي” يتميز عن باقي الخدمات المالية الإلكترونية بأن رسوم التحويل من خلاله تعد متضائلة جدًا.
واستنكر شوقي، أن يتأثر معدل الشمول المالي بتطبيق تلك الرسوم، متوقعًا استمرار نمو المعدلات نتيجة تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطور البنية التحتية التكنولوجية.
عبدالعال: لا غنى عن التطبيق في تعاملات الأفراد والمؤسسات
وأكد محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أنه لا غنى عن الاعتماد على تطبيق “إنستاباي” في التعاملات بين الأفراد وبعضها وكذلك المؤسسات، خصوصا مع سهولة ولحظية تنفيذ العمليات، حتى بعد تطبيق الرسوم.
وارتفعت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 43.58 تريليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2025، من خلال 420.27 ألف عملية، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
ولفت إلى أن الرسوم المقرر تطبيقها على “إنستاباي” تعد محدودة بشكل لا يُقارن برسوم وعمولات التحويل الأخرى، مشيرا إلى أن تلك الرسوم يتم توظيفها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتوسيع نطاقها.
وتوقع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، نمو عدد المستفيدين والمشمولين ماليًا بنحو 25% بنهاية العام الحالي 2025.
وأتاح البنك المركزي في نوفمبر الماضي، لبعض البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، استقبال التحويلات من الخارج بالدولار، على أن يتسلمها المستقبلون بالجنيه المصري، ضمن خطة الدولة لتعزيز الرقمنة.
وواصل البنك مد الإعفاءات على الرسوم والعمولات المتعلقة بالتحويلات اللحظية منذ إطلاق تطبيق “إنستاباي” بهدف اجتذاب العملاء والمستخدمين وتعزيز نسبة الشمول المالي.
وشهد الأسبوع الحالي إعلان شبكة المدفوعات اللحظية التابعة للبنك المركزي بدء تطبيق رسوم على الخدمات المقدمة عبر التطبيق، بنحو 0.1% من قيمة المعاملة، لأول مرة منذ 3 أعوام، اعتبارًا من أبريل المقبل ، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيها للمعاملة الواحدة.
ويتيح التطبيق عمليات الاستعلام عن الرصيد أو كشف حساب مختصر لنحو 10 عمليات مجانا شهريا لكل عميل، على أن تفرض رسوم قدرها 50 قرشا على كل عملية استعلام إضافية.
