اعتبر اثنان من خبراء البنوك، صفقات الاستحواذ المصرفية، داعما قويا للاقتصاد المصري خصوصا إذا ضمت مستثمرين أجانب.
قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن عمليات الاستحواذ بين البنوك، لاسيما عند دخول مستثمرين أجانب، تسهم فى توفير موارد دولارية ضخمة، وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف ويدعم ميزان المدفوعات.
أضاف أن دخول بنوك أجنبية إلى السوق المصري، يوفر استثمارات جديدة ويضخ سيولة إضافية بالعملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي، ما يعزز من حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك العاملة فى السوق.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى المصري، ارتفع صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى إلى 8.7 مليار دولار فى يناير 2025، مقارنة بـ 5.2 مليار دولار فى ديسمبر 2024، بعد أن كان يسجل عجزًا بقيمة 29 مليار دولار فى يناير 2024.
أشار شوقي، إلى أن دخول مؤسسات دولية يساعد فى نقل الخبرات المصرفية العالمية إلى السوق المحلي، ويسهم فى تعزيز كفاءة القطاع المصرفى وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.
وأوضح أن هذه التطورات ترفع مستويات المنافسة بين البنوك، ما ينعكس إيجابًا على تقديم خدمات مالية متطورة تعزز الشمول المالي، الذى ارتفع إلى 74.8% بنهاية 2024 مقارنة بـ 70.7% فى 2023، مع زيادة عدد المستفيدين إلى 52 مليون مستفيد، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
كما أن دخول بنوك أجنبية يسهم فى تطوير المنتجات التمويلية وتقديم تيسيرات جديدة لسداد الاعتمادات المستندية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على ربحية البنوك، إضافة إلى تطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة فى القطاع المصرفى عبر تبادل الخبرات.
وأكد شوقى أن الأنباء عن الصفقة المرتقبة باستحواذ “الإمارات دبى الوطني” على “بنك القاهرة” قد تسرع وتيرة طرح البنك فى البورصة المصرية، وهو الطرح الذى تأجل أكثر من مرة منذ إعلان الحكومة فى 2017 عن نيتها إدراج حصة من البنك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذى يشمل 32 شركة وكيانًا.
الدماطي: الخروج من ملكية القطاع العام أدى لتطور إدارة المخاطر
من جانبها، قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن دخول البنوك الأجنبية يعزز كفاءة القطاع المصرفي المصري من خلال إدخال نظم مصرفية حديثة وتكنولوجيا مالية متطورة، يدعم سياسات الإقراض والتمويل، خصوصا فى قطاع قروض التجزئة.
أضافت أن خروج البنوك من ملكية القطاع العام أدى إلى تطور سياسات إدارة المخاطر، مشيرة إلى أن المخاطر التى تواجه البنوك تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي المخاطر المالية، والتشغيلية، ومخاطر الأعمال.
وأوضحت أن التوسع فى دخول البنوك الأجنبية إلى السوق المصري يسهم فى تسهيل عمليات الاستيراد، إذ تتيح البنوك الأجنبية آليات أكثر مرونة لفتح الاعتمادات المستندية، مما يعزز حركة التجارة الدولية.
وأشارت الدماطي، إلى أن صفقة استحواذ “الإمارات دبى الوطني” على “بنك القاهرة” تأتى ضمن خطة الدولة للتوسع الاستثماري فى القطاع المصرفي، ما يسهم فى تحسين كفاءة البنك المستهدف بالاستحواذ، وتعزيز قدرته على تنفيذ استراتيجيات نمو مستقبلية، بما يؤهله للإدراج فى البورصة المصرية.
كان بنك “الإمارات دبى الوطني”، حصل على موافقة البنك المركزي المصري لبدء إجراءات الفحص النافى للجهالة بغرض الاستحواذ على حصة من “بنك القاهرة”، فى صفقة لم يتم بعد تحديد قيمتها النهائية، ولاتزال قيد الدراسة والتقييم.
ونفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما تردد حول أن قيمة الصفقة تبلغ مليار دولار، مؤكدًا أن السعر العادل لايزال قيد الدراسة، وأن التقييم يأخذ فى الاعتبار المستجدات الاقتصادية الراهنة.
وشهد القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الأخيرة عدة عمليات استحواذ بارزة، من بينها استحواذ “بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC” على “بنك بلوم مصر”، واستحواذ “بنك أبوظبى الأول” على “بنك عودة مصر”، إضافة إلى استحواذ “المجموعة المالية هيرميس” وصندوق “مصر السيادي” على “بنك الاستثمار العربي”.
