طالبت الحكومة اليابانية الولايات المتحدة بإعفاءها من الرسوم الجمركية على السيارات، واصفةً القرار الأمريكي الأخير من أقرب حلفائها بأنه “مؤسف للغاية”.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، اليوم الخميس: “نحث الحكومة الأمريكية بشدة على استثناء اليابان من هذا الإجراء”، مضيفًا أنه تلقى تعليمات من رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بضرورة تعاون الوزراء المعنيين في التعامل مع هذه القضية.
من جانبه، صرّح وزير الصناعة، يوجي موتو، للصحفيين – وفقًا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية – أن الحكومة جدّدت طلبها لواشنطن بشأن إعفاء اليابان من الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25% على جميع السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة، وذلك عقب طلب مماثل قدّمه خلال زيارته لواشنطن في وقت سابق من هذا الشهر.
وأضاف هاياشي أن الخطوات الأمريكية لتقييد التجارة قد يكون لها “تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية الثنائية، والاقتصاد العالمي، ونظام التجارة متعدد الأطراف”.
وأشارت وكالة كيودو إلى أن هذه الزيادة، المتوقع تطبيقها في 3 أبريل المقبل، قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وتوجيه ضربة قوية لشركات صناعة السيارات اليابانية نظرًا لاختراقها السوق الأمريكية بشكل واسع.
وخلال جلسة للجنة في مجلس المستشارين، أكد إيشيبا: “يجب أن ندرس خطواتٍ للردّ بشكل مناسب.. جميع الخيارات متاحة”.
ونظرًا للتأثير الاقتصادي السلبي المحتمل، طلبت اليابان إعفاءها من رسوم السيارات، إلا أن جهودها للحصول على معاملة تفضيلية باءت بالفشل.
وتشكّل شحنات السيارات وقطع الغيار المتجهة إلى الولايات المتحدة نسبةً كبيرةً من إجمالي صادرات اليابان من حيث القيمة إلى أكبر اقتصاد في العالم خلال عام 2024.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي، شدد هاياشي على “المساهمات الكبيرة” التي قدّمتها الشركات اليابانية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات، للاقتصاد الأمريكي.
وأوضح أن شركات السيارات اليابانية ضخت استثمارات مباشرة في الولايات المتحدة بلغت نحو 61.6 مليار دولار، وساهمت في توفير حوالي 2.3 مليون فرصة عمل.
وأضاف المسؤول الياباني: “من المؤسف للغاية أن تقرر الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية على السيارات دون أي استثناءات. سندرس بعناية تأثير ذلك على اليابان، وسنواصل الدعوة بقوة إلى إعفائها”.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات السيارات دون أي استثناءات.
