افتتحت البورصة المصرية جلسة التداول لمشاركة في الفعاليات الدولية باليوم العالمي للمرأة، بالمشاركة في الفعالية من المجلس القومي للمرأة في مصر.
كما شارك عدد من قيادات مؤسسات التنمية الدولية مؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والشركة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة.
ونظمت البورصة المصرية بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية – عضو مجموعة البنك الدولي، والاتحاد العالمي للبورصات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، فعالية “قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين”، وهي فعالية سنوية تحرص إدارة البورصة على تنظيمها للعام الحادي عشر، وتستهدف المشاركة في احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة والتي جاءت هذا العام تحت شعار “لكل النساء والفتيات: الحقوق، المساواة، التمكين”.
وقال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن الإحتفال بيوم المرأة العالمي يعكس التزام إدارة البورصة بدعم مسارات المساواة لجميع النساء والتمكين الاقتصادي للمرأة وحصولها على كافة حقوقها، وذلك للعمل على مشاركتها الفعالة في المجالات الاقتصادية وعلى الأخص في سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن التطور الكبير في التشريعات المتعلقة بسوق المال وبيئة العمل داخل مؤسسات وشركات القطاع مكنت المزيد من السيدات اللاتي يتمتعن بالكفاءة العالية في تولي المناصب القيادية سواء في المؤسسات أو الشركات المقيدة أو الأعضاء في البورصة المصرية.
وقال الشيخ: “نسعى لخلق مناخ من المساواة وسد أية فجوات بين الجنسين وتنمية قدرات ومهارات المرأة دعما لتمكينها وحصولها على كافة حقوقها، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030”.
وأوضح الشيخ، أن تمكين المرأة يتطلب تطوير بيئة العمل لتتناسب مع متطلباتها واحتياجاتها، وأيضا تحفيز النساء لزيادة معدل مشاركتهن في سوق العمل.
وقالت هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة المصرية تهتم بتعزيز حقوق النساء والفتيات، وتعزيز المساواة بين الجنسين لضمان الشمولية والتمكين، مما يسهم في بناء مؤسسات وشركات أكثر تنافسية واقتصادات أكثر مرونة، مشيرة إلى أن دمج الخبرات والمؤهلات المتنوعة من الجنسين داخل منظومة العمل يعزز فعالية بيئة العمل ويرفع كفاءة مجالس الإدارة، ويسهم في اتخاذ قرارات أكثر صوابا.
وأضافت الصيرفي، أنه في هذا الإطار، اتخذت البورصة عددا من المبادرات على مدار الفترات الماضية لتعزيز حوكمة مجالس إدارات الشركات المقيدة والشركات الأعضاء، لتعزيز مبادئ المساواة والحقوق المتساوية وخلق مزيد من فرص تمكين المرأة في المناصب القيادية.
كما تقدم البورصة المصرية برامج توعية وتدريب للشركات المقيدة والأعضاء ولأطراف السوق، لتسليط الضوء على الفوائد الكبيرة للتنوع داخل بيئة العمل بشكل عام ومجالس الإدارة بشكل خاص، حيث أشارت الدراسات أن تقليص الفجوة بين الجنسين من شأنها تعزيز مؤشرات الأداء للشركات وكذا الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانبها أضافت ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وعضو المجلس القومي للمرأة، أن هذا الحدث يعكس بوضوح الإرادة السياسية الراسخة والثابتة لتمكين المرأة، حيث حققت مصر خطوات هائلة في تعزيز ِدور ِالمرأة في جميع القطاعات، لا سيما في القطاع الاقتصادي والمالي.
وأوضحت أنه في السنوات القليلة الماضية، شهدت مصر سلسلة من المبادرات الهامة التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، من أبرزها استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، التي وضعت أهدافًا طموحة لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة والمناصب القيادية، ومن أبرز الإنجازات في السنوات الماضية هي زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.
وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة في مصر إلى 23.3% في 2023، وفقاً للتقارير الصادرة عن مرصد المرأة في مجالس الإدارة- مصر، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في هذا المجال انعكاسا للجهود المبذولة لتعزيز التنوع والشمولية في الحوكمة المؤسسية.
وأوضحت قلدس، أنه في يوليو من عام 2021، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام الشركات بوجود سيدتين على الأقل أو تمثيل المرأة بنسبة 25% في مجالس إداراتها، ويسري هذا القرار سواء على مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، أو شركات الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك الاتحادات التابعة للرقابة المالية.
وأشارت إلى أن المرأة قد حققت إنجازات هامة في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي حيث شغلت المرأة مناصب قيادية في العديد من الشركات والمؤسسات المالية، منها أن نائب رئيس البورصة المصرية هي سيدةٌ فاضلة، مما يظهر التقدم الكبير في هذا القطاع.
وعلى صعيد الدراسات والأبحاث التي تظهر أهمية التنوع، أظهرت دراسة أجرتها McKinsey & Company في عام 2021 أن الشركات ذات التنوع الأكبر بين الجنسين تكون أكثر احتمالاً لتحقيق أرباح أعلى بنسبة 25%، وعلى المستوى الوطني، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء “CAPMAS” أنَّ مشاركة المرأة في القوى العاملة ارتفعت في عام 2024 لتصل إلى 16.9% مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية. وأيضًا على الصعيد الدولي، أشاد تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023 بجهود مصر في تضييق هذه الفجوة في مجال المشاركة الاقتصادية.
