يستعد البنك المركزي الهندي لمضاعفة الحد الأقصى لاستثمارات الأجانب الأفراد في الشركات المدرجة إلى 10% مقابل 5%، سعيًا منه لتعزيز تدفقات رأس المال.
وقال مسؤولون في البنك المركزي الهندي – حسبما ذكرت صحيفة “ذا إيكنوميك تايمز” الهندية – إن البنك سيرفع أيضًا الحد الأقصى للحيازة المجمعة لكل المستثمرين الأجانب الأفراد في الشركات الهندية المدرجة إلى 24% مقابل 10% حاليًا .. مشيرين إلى أن الخطة في المراحل النهائية من النقاش بين الحكومة وبنك الاحتياطي الهندي وهيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية.
وفي الوقت الذي تؤيد فيه الحكومة وبنك الاحتياطي الهندي المركزي هذه الخطوة ، حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية من أن حصة المستثمر الأجنبي الواحد (10%) بالإضافة إلى شركائه
قد تتجاوز 34%، وهو ما يُفعّل قواعد الاستحواذ..مشددة على ضرورة وجود رقابة فعّالة عبر أطر عمل مختلفة لأن عمليات الاستحواذ قد تتم دون اكتشافها.
وتدرس الحكومة الهندية والهيئات التنظيمية في الوقت الحالي المخاوف إزاء تلك الخطوة قبل وضع اللمسات الأخيرة على الإصلاحات.
