ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الاقتراح الجديد الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة الأوكرانية يمنح واشنطن سلطة واسعة على مشاريع الموارد الطبيعية والبنية التحتية، ما يمنحها نفوذًا غير مسبوق على اقتصاد أوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير تحليلي، أن إدارة ترامب تتوقع توقيع أوكرانيا سريعًا على الاتفاقية، إلا أن كييف تواجه صعوبة في قبول الشروط المطروحة.
وترى الصحيفة أن هذا الاختلاف قد يؤدي إلى جولة جديدة من التوتر بين البلدين، خاصة مع رغبة ترامب في استعادة مليارات الدولارات التي قدمتها واشنطن لكييف منذ بدء الحرب مع روسيا عام 2022.
ووفقًا للصحيفة، فإن المسودة، المكونة من 55 صفحة، والتي اطلعت عليها، تتضمن إنشاء صندوق استثمار أمريكي-أوكراني، يمنح الولايات المتحدة حق الأولوية في الاستثمار بالمشاريع الأوكرانية، مع توجيه الأرباح نحو تسديد المساعدات الأمريكية. كما تمنح الاتفاقية واشنطن سلطة منع تصدير المعادن الاستراتيجية إلى منافسيها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أوكرانية أن المقترح يواجه رفضًا داخليًا، حيث وصفه خبراء بأنه أقرب إلى اتفاقية تجارية بين الشركات منه إلى اتفاق بين الدول، وأكدوا أن البرلمان الأوكراني لن يوافق عليه.
وفي حين أن البيت الأبيض يروج للاتفاقية باعتبارها فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، فإن كييف لا تزال تدرس ردها الرسمي، وسط مخاوف من تأثير الاتفاق على سيادتها الاقتصادية.
