قالت شركة الخدمات المالية الهندية “إمكاي جلوبال”، إن الهند قد تواجه خسائر تصل إلى 6 مليارات دولار، ما يعادل 0.16% من ناتجها المحلي الإجمالي، في حال فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10% على الصادرات الهندية.
أشار تقرير صادر عن الشركة، نشرته صحيفة “ذا إيكينوميك تايمز” الهندية، إلى أن تأثير هذه الرسوم قد يتضاعف ليصل إلى 31 مليار دولار إذا ارتفعت التعريفات الجمركية إلى 25%.
وأضاف التقرير أن تفاصيل الإجراءات الجمركية المتبادلة لا تزال غير واضحة، إلا أن تطبيقها على نطاق واسع، يشمل الهند، يعد السيناريو الأكثر ترجيحًا، لافتًا إلى أن القطاعات الأكثر تأثرًا تشمل الملابس، الأحجار الكريمة، والمجوهرات.
في المقابل، أشار التقرير إلى وجود فرص لتعويض بعض الخسائر من خلال “مكاسب سهلة” قد تحصل عليها الهند في المفاوضات التجارية، ومنها:
زيادة واردات الطاقة من الولايات المتحدة، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي.
تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة مشتريات المعدات العسكرية.
خفض التعريفات الجمركية على بعض السلع الزراعية والغذائية.
تخفيض التعريفات على المركبات الكهربائية المستوردة.
شدد التقرير على أن الهند يجب أن تستمر في التفاوض مع الولايات المتحدة، من خلال تقديم تنازلات في بعض القطاعات التي لن تؤثر سلبًا على صناعتها المحلية.
كما أوضح أن الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة لا تستهدف فقط السياسة التجارية، ولكن لها أبعاد أخرى، خاصة في مواجهة الصين. ومع ذلك، فإن فرص الهند في الاستفادة من هذه الحرب التجارية تظل محدودة.
من المقرر أن تبدأ إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في فرض تعريفات جمركية جديدة اعتبارًا من 2 أبريل المقبل، ضمن ما وصفه بـ “خطة عادلة ومتبادلة” تهدف إلى تحقيق توازن في التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن هذه التعريفات الجمركية ستؤدي إلى نتائج إيجابية في العلاقة التجارية بين نيودلهي وواشنطن.
