يسعى كبار مسؤولي البيت الأبيض إلى تقديم قدر أكبر من الوضوح بشأن السياسات التجارية في الأيام المقبلة، في محاولة لتهدئة الأسواق المضطربة وتجنب تراجع جديد في سوق الأسهم، والذي أعقب إعلان البيت الأبيض عن التعريفات الجمركية الأولية.
وذكرت مجلة بوليتيكو في تقرير لها، أن التحدي الأكبر أمامهم هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، فمع اقتراب موعد إعلانه المرتقب في 2 أبريل عن تعريفات جمركية عالمية، والتي وصفها بأنها “يوم التحرير”، لا يزال حتى أقرب مساعديه – بمن فيهم نائبه جي دي فانس، ورئيسة موظفيه سوزي وايلز، وعدد من وزرائه – غير متأكدين من الخطوات الفعلية التي سيقررها الرئيس، وفقًا لمصادر مطلعة.
غياب اليقين داخل البيت الأبيض
بينما بدأت بعض تفاصيل الخطة تتسرب، يواصل ترامب تغيير مواقفه أو طرح سياسات متناقضة، مما يترك الجميع في حالة من التخبط.
وقال أحد حلفاء البيت الأبيض، طالبًا عدم الكشف عن هويته: “لا أحد يعرف ما الذي يجري.. ما هي السلع التي ستُفرض عليها التعريفات؟ من هي الدول المستهدفة وما هي النسب؟ أبسط الأسئلة لا تزال بلا إجابة.”
ورغم أن البيت الأبيض يحاول علنًا بث الثقة، فإن مسؤولين في الإدارة وحلفاء بارزين أعربوا عن قلقهم من أن تكون عملية الإعلان عن التعريفات غير منظمة، كما حدث عند فرض رسوم على كندا والمكسيك والصين في 4 مارس، وهو القرار الذي أدى إلى تراجع حاد في الأسهم، مما محا المكاسب التي حققها السوق منذ يوم الانتخابات.
مخاوف من تداعيات اقتصادية وسياسية
زاد القلق بعد تقرير وزارة التجارة يوم الجمعة، الذي كشف عن ارتفاع التضخم بمعدل أعلى من المتوقع، حتى قبل أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى رفع الأسعار بشكل إضافي.
كما أن ترامب لا يزال يفاجئ فريقه بأوامر غير متوقعة، كما حدث يوم الأربعاء عندما أعلن فرض تعريفات بنسبة 25% على قطاع السيارات دون تحضير كافٍ، مما أدى إلى إرباك الجهات المعنية وتأخير جدول أعمال البيت الأبيض.
وعلّق مسؤول في البيت الأبيض على ذلك قائلاً: “لو كانوا أذكياء، لكانوا توقعوا ذلك بناءً على تصريحات ترامب العلنية.”
انقسام داخل فريق الإدارة
رغم محاولات بعض المسؤولين تهدئة الأسواق، فإن تصريحات ترامب العلنية زادت الغموض. فبينما قال يوم الأربعاء إنه قد يمنح “إعفاءات للعديد من الدول”، عاد في اليوم التالي ليؤكد أن جميع الدول ستخضع للتعريفات.
ويبدو أن هناك انقسامًا داخل فريق الإدارة حول مدى شمولية التعريفات. ففي حين يدفع بعض المسؤولين، مثل سكوت بيسينت وسوزي وايلز، نحو نهج أكثر تدرجًا، فإن آخرين، مثل وزير التجارة هوارد لوتنيك والمستشار التجاري بيتر نافارو، يؤيدون فرض تعريفات واسعة النطاق.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن لوتنيك لديه تأثير كبير على الرئيس، حيث يخبره بما يريد سماعه دون اعتبار للعواقب الاقتصادية، مما أثار استياء بعض أعضاء الإدارة الذين وصفوه بأنه “كابوس حقيقي.”
تحذيرات من ركود اقتصادي
يحذر الخبراء من أن فرض تعريفات واسعة قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبيرة، في وقت يواجه فيه المستهلكون بالفعل ارتفاعًا في الأسعار.
كما يخشى الجمهوريون في الكونغرس من أن تؤدي هذه السياسات إلى خسارة الحزب لمجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية، مما قد يعرقل أجندة ترامب السياسية خلال العامين المتبقيين من ولايته.
وقال السيناتور الجمهوري جون كينيدي: “إذا أدت التعريفات إلى زيادة التضخم أو رفع أسعار الفائدة ودفع الاقتصاد نحو الركود، فسيكون ذلك كارثيًا. قد يحول رئاسة ترامب من ولاية مدتها أربع سنوات إلى عامين فقط، لأن الجمهوريين قد يخسرون في الانتخابات النصفية”.
ترامب متمسك بسياسته رغم التحذيرات
لكن يبدو أن هذه التحذيرات لا تؤثر في ترامب، الذي يؤمن بشدة بسياسات الحماية التجارية ويرى أنها تحظى بشعبية بين الناخبين. وقال أحد المقربين من ترامب: “إذا تدهور الاقتصاد، فليكن، لأنه يعتقد أنه سيتعافى سريعًا وستضطر الدول الأخرى إلى التنازل أمام الضغوط الأمريكية.”
ومع اقتراب الإعلان المنتظر، لا تزال العديد من التفاصيل غير واضحة، حتى بين أقرب مستشاري ترامب. ويبدو أن الرئيس يبقي كل الخيارات مفتوحة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق والشركات الأمريكية.
ورغم محاولات بعض مستشاريه التخفيف من نطاق التعريفات، فإن كل المؤشرات تدل على أن ترامب سيواصل سياسته الحمائية، بغض النظر عن التحذيرات الاقتصادية أو المخاوف السياسية.
