شهد القطاع الخاص في تركيا صدمة كبيرة عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الأسبوع الماضي، مما دفع الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها والتحوط ضد مرحلة جديدة من الضبابية الاقتصادية وعدم الاستقرار.
وأدى الاعتقال إلى أكبر موجة احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقد، تلاها استنكار دولي واعتقالات جماعية. كما تسبب في تراجع قياسي لليرة التركية، مما أدى إلى موجة بيع للأصول التركية وأثر سلبًا على استقرار الميزانيات العمومية للشركات، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأكدت شركات تركية لرويترز أنها تسارع إلى إعادة تقييم المخاطر، حيث أوقفت بعض الاستثمارات المخطط لها وخفضت ميزانياتها تحسبًا لمزيد من الاضطرابات. وقال شريف فياض، رئيس مجلس إدارة “سيستم دنيم”، وهي شركة تصنع الملابس الجاهزة لعلامات تجارية أوروبية وأمريكية:
“المُصنّعون يتحملون الآن تكلفة أزمة لم يتسببوا فيها”، مشيرًا إلى أن تكاليف الائتمان ارتفعت نتيجة اضطرابات السوق.
وكانت شركته تخطط لتوسيع أعمالها في النصف الثاني من العام، متوقعة انتعاش الطلب الأوروبي، لكنها اضطرت إلى إيقاف تلك الخطط فورًا بسبب التطورات الأخيرة.
ورغم تدخل البنك المركزي لدعم الليرة، التي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض عند 42 ليرة للدولار، فإن الضبابية لا تزال تخيم على المشهد الاقتصادي. وأدى ذلك إلى تأجيل التوقعات بخفض التضخم وأسعار الفائدة، وسط استمرار معاناة الأتراك مع ارتفاع الأسعار وتراجع العملة.
وفي خطوة طارئة، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار نقطتين مئويتين إلى 46%. كما أفادت مصادر مصرفية بأن أسعار الفائدة على القروض التجارية قصيرة الأجل ارتفعت من 42-43% إلى 52-53%، مع وصول بعضها إلى 60%.
ويتوقع بنك مورجان ستانلي تأجيل أي خفض لسعر الفائدة حتى يونيو، بينما رجح جولدمان ساكس أن يرفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس، ما يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية في تركيا.
