قال كامبل هارفي، أستاذ الاقتصاد في جامعة ديوك الأمريكية، إن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب يعود إلى التخلص من الدولار وزيادة الطلب على الأمان، مشيرًا إلى أن الصين رفعت احتياطياتها الرسمية من الذهب بنسبة 15% منذ نوفمبر 2022 لتعزيز الثقة في عملتها المحلية، اليوان الصيني.
وشهد الذهب الأسبوع الماضي قفزة تاريخية بتجاوز سعره حاجز 3000 دولار للأوقية، في علامة فارقة على استمرار ارتفاعه بدعم من الطلب المتزايد على الأصول الآمنة. لكن رغم سمعته كـملاذ آمن، فإن أداءه التاريخي يعكس صورة أكثر تعقيدًا.
وأوضح هارفي، أن الذهب غالبًا ما يبرز في أوقات عدم اليقين، حيث يلجأ إليه المستثمرون للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية. لكن رغم ارتفاعه خلال أزمات مثل الاثنين الأسود 1987، وحرب الخليج 1990، والركود الكبير 2007-2009، فإنه فشل في توفير الحماية خلال بعض الأزمات مثل أزمة العملات الآسيوية 1998، وانهيار الأسواق بسبب جائحة كورونا 2020.
وأشار إلى أنه رغم الارتفاع الكبير في معدلات التضخم بين 2021 و2022، إلا أن الذهب خسر أكثر من 6% من قيمته، مما يطرح تساؤلات حول فعاليته كأداة تحوط ضد التضخم.
أما عن الاستثمار في الذهب، فقد شدد على أهمية فهم الفروق بين أدوات الاستثمار المختلفة. فمثلًا، صندوق الذهب المتداول “SPDR Gold Trust” يعكس قيمة الذهب الفعلي، لكنه يظهر أحيانًا فجوة بين سعره والقيمة الصافية لأصوله.
فخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ العائد 12.2% سنويًا، في حين زادت قيمة الأصول بمعدل 11.5%، ما يعني أن هذه الفجوة قد تكون مفيدة أحيانًا لكنها قد تتحول إلى مخاطر مستقبلية.
واختتم هارفي قائلاً إن الذهب لا يزال جذابًا، لكن تاريخه الحافل بالمكاسب والخسائر يشير إلى ضرورة تعامل المستثمرين معه بحذر.
