أكد وزير المالية النمساوي ماركوس مارتيرباور، أن عجز الموازنة في البلاد بلغ 4.7%، محذرًا من أن الوضع الاقتصادي أصبح “خطيرًا”.
وفي تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أوضح مارتيرباور أن إجراءات العجز في الاتحاد الأوروبي باتت شبه حتمية، مشيرًا إلى أنه من غير الواضح كيف يمكن توفير أكثر من 6.4 مليار دولار المخطط لها هذا العام.
واعتبر أن تحقيق هذا الهدف سيكون “جهدًا هائلًا”، موضحًا أن الوصول إلى النسبة التي حددتها معاهدة ماستريخت 3% في المستقبل القريب دون التأثير سلبًا على الاقتصاد أمر غير ممكن.
وأضاف مارتيرباور أن الجميع سيتعين عليهم المساهمة في تعزيز الميزانية، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة خلال الأزمة المصرفية في عام 2009 بلغ 5.38% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجعل الوضع الحالي مقلقًا.
من جانبها، شددت وزيرة الدولة للشؤون المالية باربرا إيبينجر ميدل على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدة أن البلاد بحاجة إلى “الثقة والتضامن وبناء الجسور” بين الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات.
أما جابرييل فيلبرماير، مدير معهد الأبحاث الاقتصادية النمساوي “ويفو”، فقد وصف الوضع بأنه “مثير للصدمة”.
وأشار إلى أن عجز الموازنة البالغ 4.7% قد يجعل تطبيق إجراءات العجز الأوروبية أمرًا لا مفر منه، خاصة أن التوقعات تشير إلى ضعف المؤشرات الاقتصادية في عام 2025 أيضًا.
