قرر البنك المركزي السويدي تعديل التوزيع الاستراتيجي للاحتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية، بما في ذلك إدخال بعض الدول الجديدة في منطقة اليورو ضمن الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وفقًا لما أعلن عنه يوم الثلاثاء.
وقال البنك في بيان له: “بالإضافة إلى ذلك، سيتم الحفاظ على التحوط الحالي للعملات”. “وبهذه الطريقة، يحقق البنك توازنًا جيدًا بين الجاهزية للطوارئ والمخاطر والعائد.”
تتكون احتياطيات العملات الأجنبية في الغالب من الأصول السائلة مثل السندات الحكومية بالدولار الأمريكي واليورو.
وأشار البنك المركزي السويدي، إلى أنه سيرتفع حصة الأصول بالدولار الأمريكي في احتياطياته إلى 70% من 62% سابقًا، في حين أنه سيخفض حصة الأصول باليورو إلى 17.5% من 22%.
وتهدف الاحتياطيات إلى توفير الدعم بالسيولة للبنوك في السويد، ولإمكانية التدخل في سوق العملات الأجنبية عند الحاجة.
