سجلت واردات مصر من خام الحديد ومركزاته ارتفاعًا بنسبة 1.9% خلال عام 2024، لتصل إلى 1.658 مليار دولار، مقارنة بـ1.627 مليار دولار 2023، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت البيانات، أن خام الحديد استحوذ على 1.7% من إجمالى فاتورة الواردات المصرية العام الماضي، إذ جاءت البرازيل وعمان والبحرين والسويد وكندا فى صدارة الدول الموردة بحصة إجمالية بلغت 95.6% من إجمالي الواردات، وبقيمة 1.584 مليار دولار.
وارتفعت واردات مصر من خام الحديد من البرازيل بنسبة 24.7% لتصل إلى 749.5 مليون دولار، مقارنة بـ600.8 مليون دولار فى 2023، كما زادت الواردات من كندا بنسبة 46% إلى 84.2 مليون دولار مقابل 57.7 مليون دولار.
فى المقابل، تراجعت الواردات من عمان بنسبة 37.7% إلى 356.1 مليون دولار، مقارنة بـ571.8 مليون دولار فى 2023، كما انخفضت الواردات من البحرين بنسبة 2% إلى 208.6 مليون دولار، مقارنة بـ212.9 مليون دولار.
أما الواردات من السويد، فشهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.9% إلى 185.5 مليون دولار مقابل 183.8 مليون دولار فى 2023.
وشهدت واردات مصر من خام الحديد الأوكرانى قفزة استثنائية، إذ بلغت 51.7 مليون دولار العام الماضي، مقارنة بـ6.4 مليون دولار فقط فى 2023، ما يعكس تحولًا نحو السوق الأوكراني.
قال أحمد رضوان، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع واردات خام الحديد يعكس جهود تأمين المواد الخام لتلبية احتياجات السوق المحلي.
أضاف أن التوسع فى الاستيراد يأتى بالتزامن مع زيادة الطلب المحلى ونمو الصادرات المصرية من الحديد، لاسيما إلى دول إعادة الإعمار ومنها ليبيا والعراق وسوريا، التى تمثل أسواقًا رئيسية للمنتجين المصريين.
أوضح رضوان أن المصانع تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة فى هذه الأسواق، إذ تعتمد العديد من المشروعات هناك على المنتجات المصرية، نظرًا لعامل القرب الجغرافى والتكلفة التنافسية.
وأكد أحمد الزيني، رئيس شركة الزينى لتجارة الحديد، أن استمرار ارتفاع واردات خام الحديد يرتبط بتوسع المصانع المصرية فى التصدير إلى الخارج.
أضاف أن الأسواق الليبية والعراقية أصبحت الوجهة الأبرز للصادرات المصرية، إذ تسعى الشركات لتلبية الطلب المتزايد على مواد البناء فى تلك الدول، خاصة فى ظل مشروعات إعادة الإعمار المتسارعة هناك.
إبراهيم: العقود طويلة الأجل مع الأسواق الخارجية تضمن استقرار الطلب
وأشار حسام الدين إبراهيم، مدير شركة الذهبى لتجارة الحديد، إلى أن توسع الشركات المصرية فى التصدير دفعها إلى زيادة استيراد المواد الخام لمواكبة الطلب المتزايد.
وأوضح أن ليبيا وحدها استحوذت على نحو 40% من صادرات الحديد المصرى خلال 2024، بينما شهدت السوق العراقية نموًا كبيرًا فى الطلب على المنتجات المصرية.
أضاف إبراهيم، أن بعض الشركات المصرية بدأت تبرم عقودًا طويلة الأجل لتوريد الحديد إلى تلك الأسواق، ما يعزز استقرار الطلب ويدعم استراتيجيات الإنتاج المحلي.
ولفت إلى أن المصانع المصرية تستفيد من الطلب المتزايد فى دول إعادة الإعمار، لكنه شدد على ضرورة توفير تسهيلات حكومية إضافية لدعم هذه الصادرات، مثل تحسين آليات تمويل الصفقات التصديرية وتقليل تكاليف الشحن.
وأضاف أن استقرار أسعار الصرف وتحسين سلاسل التوريد سيكون له دور حاسم فى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
